تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٨٠

لم يجز إلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه لما كان لذكر العلل فائدة. لهذا نجد بعض الفقهاء كالمالكية - إعمالا لهذه القواعد - يلحقون المجنون والمغمى عليه وغيرهما بالمستيقظ لاتحاد العلة في الكل الكل (1) . : . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال : فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبياً» (٢). علل الشارع حكمه: «لا تحطوه ولا تخمروا رأسه...» بأنه يبعث ملبيا، فدلّ على أنّ النّهي إنّما وقع لأجل الإحرام، بدليل الفاء في قوله : فإنه يبعث ملبياً فهي تدل على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها، وهذا يفيد التعليل صراحة (۳) ، ولمَّا كانت حقيقته القياس تفيد إلحاق المتماثلات إذا ارتبطت بعلة واحدة كان التعليل في النّصوص دليلاً على مشروعية القياس . ٣ - دليل الحجية من جهة الإجماع: لقد انعقد إجماع الصحابة على ثبوت القياس في الأحكام، وتكرر ذلك منهم في مواطن عديدة من غير نكير. من ذلكم : قتال من - قياس أبي بكر رضي الله عنه الزكاة على الصلاة في امتنع عن أدائها بجامع كونهما عبادتين؛ حيث قال: لأقتلن من فرّق بين (۱) انظر: المنتقى شرح الموطأ الباجي: ٤۸/۱ ، فتح الباري: ابن حجر: ۳۱۸/۱ القبس شرح الموطأ: ابن العربي: ۱۱۹/۱. (۲) رواه البخاري كتاب الجنائز، باب :(۲۰) : الحنوط للميت، رقم (١٢٦٨). ورواه مسلم كتاب الحج ،(١٥) ، باب :(١٤) ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، وأحمد: ٢١٥/١. (۳) انظر: فتح الباري : ١٦٥/٣ ، شرح مختصر :الروضة: ٣٦١/٣، كشف الأسرار : ۵۰۹/۳، ۵۱۰، شفاء الغليل : ٢٤. ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.