لم يجز إلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه لما كان لذكر العلل فائدة. لهذا نجد بعض الفقهاء كالمالكية - إعمالا لهذه القواعد - يلحقون المجنون والمغمى عليه وغيرهما بالمستيقظ لاتحاد العلة في الكل الكل (1) .
:
.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال : فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنَّه يبعث يوم
القيامة ملبياً» (٢).
علل الشارع حكمه: «لا تحطوه ولا تخمروا رأسه...» بأنه يبعث ملبيا، فدلّ على أنّ النّهي إنّما وقع لأجل الإحرام، بدليل الفاء في قوله : فإنه يبعث ملبياً فهي تدل على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها، وهذا يفيد التعليل صراحة (۳) ، ولمَّا كانت حقيقته القياس تفيد إلحاق المتماثلات إذا ارتبطت بعلة واحدة كان التعليل في النّصوص دليلاً على مشروعية
القياس .
٣ - دليل الحجية من جهة الإجماع:
لقد انعقد إجماع الصحابة على ثبوت القياس في الأحكام، وتكرر ذلك منهم في مواطن عديدة من غير نكير. من ذلكم :
قتال
من
- قياس أبي بكر رضي الله عنه الزكاة على الصلاة في امتنع عن أدائها بجامع كونهما عبادتين؛ حيث قال: لأقتلن من فرّق بين
(۱) انظر: المنتقى شرح الموطأ الباجي: ٤۸/۱ ، فتح الباري: ابن حجر: ۳۱۸/۱ القبس شرح الموطأ: ابن العربي: ۱۱۹/۱.
(۲) رواه البخاري كتاب الجنائز، باب :(۲۰) : الحنوط للميت، رقم (١٢٦٨). ورواه مسلم كتاب الحج ،(١٥) ، باب :(١٤) ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، وأحمد: ٢١٥/١.
(۳) انظر: فتح الباري : ١٦٥/٣ ، شرح مختصر :الروضة: ٣٦١/٣، كشف الأسرار : ۵۰۹/۳، ۵۱۰، شفاء الغليل : ٢٤.
۸۰
ص ٨٠