تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٧٩

وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا : نعم . فقال : لا إذا » (۱) . جاء الحديث أصالة لبيان علة المنع في بيع الرطب بالتمر وبين أن علة نهيه عن بيع التمر بالتمر متفاضلا موجودة في بيع الرطب بالتمر. وفيه تنبيه على استنباط العلل ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه أن الرطب إذا جف نقص . « قال الباجي : ... وهذا من أدقّ القياس وأحسن الاستنباط (۲) . . وقوله : «إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده (۳). أمر المستيقظ من نومه بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء لاحتمال النَّجاسة ؛ لأنّ النائم لا يكاد يسلم من حك جسده، ومن مغابنه وأرفاغه وإبطيه، والنّهى في الحديث معلل باحتمال ملاقاة الماء ما يؤثر فيه، لأنه لما ذكرت العلة عقيب الحكم دلّ ذلك على أنَّ ثبوت الحكم كان لأجلها، فلو (۱) رواه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات (۱۷) ، باب :(۱۸) في التمر بالتمر، رقم (٣٣٥٩)، والترمذي : كتاب البيوع (۱۳) ، باب :(١٤) : ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة رقم (۱۲۲٥) والنسائي : كتاب البيوع (٤٤) باب (٣٦) : اشتراء التمر بالرطب، رقم (٤٥٥٩) و (٤٥٦٠) ، وابن ماجه كتاب التجارات (۱۲) باب (٥٣): بيع الرطب بالتمر: رقم (٢٢٦٤). (۳) (۲) المرجع نفسه : ٤٩٦، وانظر: شفاء الغليل: ٤٤ . روی مالك بنحوه في كتاب الطهارة ،(۲) ، باب :(٢٦) : كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، رقم (۲۷۸) عن أبي هريرة، ورواه أبو داود في : كتاب الطهارة (۱) باب (٤٩) : في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، رقم (۱۰۳) ، وابن ماجه كتاب الطهارة باب (٤٠): في الرجل يستيقظ من منامه، رقم (۳۹۳)، ورواه الترمذي : كتاب الطهارة، باب (۱۹): ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء، رقم (٢٤). وبمعناه زيادة في مع رقم (١٦٢). الألفاظ، رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.