تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٦٨

٣ - هو أن الاجتهاد أعم من القياس؛ فقد يوجد بدون القياس، ولا يمكن أن يوجد القياس بدونه . ٤ - وأن الاجتهاد قد يكون في مورد النّص كالاجتهاد في قوله صلى الله عليه وسلم : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» (١) ، وشرط القياس فقد النص) (۲) هذه جملة الانتقادات التي وُجهت إلى أنصار هذا المذهب إلا أنها ليست مفحمة - فيما يظهر - لأنّ عملية القياس تحتاج إلى بذل وسع، وإمعان نظر لإسقاط حكم الأصل على فرعه لعلة جامعة بينهما، وأن المُعرف لا يدرك إلا بماهيته عند العقلاء. (۳) وبيانه: أنّ القياس اجتهاد في حد ذاته ؛ إذ لا تتصور حقيقته إلا به، ولا ضير إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق كما يمكننا القول أنَّ الإمام الشافعي - رحمه الله ـ قصد المعنى المجازي بإطلاقه القياس على الاجتهاد. هذا ما أشار إليه السرخسي - رحمه الله - بقوله : ويسمى ذلك (أي القياس اجتهاداً مجازاً أيضاً؛ لأن يبذل المجهود يحصل هذا المقصود (٤) . بین (۳) المنهج الثاني : القياس : هو إدراك العلة في نظر المجتهد. يرى أنصار هذا المذهب أنَّ للمجتهد دخلا في إدراك العلة الجامعة الأصل والفرع، وإثبات الحكم سواء كان مدركاً لحكم الله تعالى في : (1) رواه البخاري كتاب البيوع ، باب :(٤٤) : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم (۲۱۱۱) عن ابن عمر، رواه مسلم كتاب البيوع (۲۱) باب (۱۰) ثبوت خيار المجلس للمتابعين رقم (١٥٣١). (۲) انظر الكليات : أبو البقاء : ٤٥ ٤٦ ، شرح اللمع : الشيرازي: ٧٥٥/٢ وما بعدها. بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم ؛ وذلك من جهة أن أحدهما النسبة هو ينطبق على كل ما ينبطق عليه الآخر من أفراد دون العكس، والثاني ينطبق فقط على بعض الأفراد التي ينطبق عليها قرينه ومثلهما كمثل دائرتين، دائرة كبرى وفي ضمنها دائرة صغرى ضوابط المعرفة : عبدالرحمن حبنكة : ٤٨ . (٤) أصول السرخسي : ١٤٣/٢.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.