بالنسبة له على ثلاثة مناهج فكلُّ فقيه منهم توكأ في تعريفه على مناط
و اعتبارات معينة . إليك بسط أقوالهم، وحكاية ألفاظهم .
المنهج الأول : القياس : هو الاجتهاد في طلب الحق.
جاء في الرسالة ما يلى: «قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان :قلت هما اسمان لمعنى واحد قال : فما جماعهما قلت : كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم : اتباعه وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه الاجتهاد والاجتهاد القياس (۱).
وقال إمام الحرمين: نقل بعض أصحاب المقالات النائية عن جهة الصواب بالكلية . . . قال بعضهم : القياس هو الاجتهاد في طلب الحق. وهذا فاسد؛ فإنَّ من كان يجتهد في طلب نص ليس قايساً . . . (٢) . أي أنّ من أصاب الحق بالنص أو الإجماع، لا يكون قياساً.
لقد حمل هذا المذهب مفهوم القياس على المعنى الأعم؛ حيث جعل الاجتهاد والقياس لفظين لمسمى واحد ومناط الجمع بينهما هو ما يُبذل من وسع وجهد في إلحاق الفرع بأصله، إلا أن عامة أهل العلم على خلاف
ذلك .
وصفوة ما قيل في ردّ هذا المنهج :
۱ - هو أن لفظ القياس ينبئ عن معنى التقدير والاعتبار، والاجتهاد لا
ينبئ عن ذلك.
۲ - وأنّ الاجتهاد ينبئ عن بذل الجهد في النظر، والقياس قد يكون
جليا فلا يحتاج إلى ذلك.
(۱) الرسالة: الشافعي : ٤٧٧ ٤٧٩ ، وانظر: البرهان في أصول الفقه : الجويني : ٧٤٨/٢. (۲) المرجع نفسه: ٧٤٨/٢ ، وانظر في معناه : البليل في أصول الفقه : الطوفي: ١٤٥، وشرح مختصر الروضة : الطوفي : ۲۱۸/۳.
٦٧
ص ٦٧