تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٦٠

الشرط الرابع : أن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب والسنة المشهورة : والعلة فى ردُّ خبر الواحد المخالف لهذه الأدلة، أنَّ خبر الواحد هي (1) ظني والأدلة الأخرى قطعية ؛ لا يقوى الظن على مناهضة القطع . وبسط هذه المسألة في الباب الثاني عند الحديث عن معارضة الخبر للأصول. (۲) - عند المالكية : ذهب فقهاء المالكية إلى ضرورة عرض خبر الواحد الذي صح سنده، على عمل أهل المدينة فإن خالف الخبرُ العمل لم يعمل به، لأنَّ عمل أهل المدينة عندهم في حكم الحديث المتواتر، ولهذه المسألة تفصيل (۲) يذكر في أوانه (٢) . (۳) - عند الشافعية والحنابلة : لم يشترط فقهاء الشافعية والحنابلة شروطا خاصة لقبول خبر الواحد بل اكتفوا بصحة السند واتصاله (۳). المبحث الرابع: أقسام خبر الواحد التالية : - يقسم خبر الواحد إلى أقسام مختلفة وذلك بالنظر إلى الاعتبارات (۱) انظر أصول الشاشي : ۲۸۱ : عمدة الحواشي : الكنكوهي: ۲۸۲، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: ٥٩۳/۱ ، إفاضة الأنوار على أصول المنار: ۲۰۱، البحر المحيط : .٢٦٢/٦ (۲) انظر : إحكام الفصول : ٤١٣، ٤١٤ ، المقدمات الممهدات في الفقه، ابن رشد: ٤٨١/٤ وما بعدها، المقدمة في الأصول: ۷۷. (۳) خالفت الحنابلة في الحديث المرسل ؛ فذهبوا إلى قبوله وتقديمه على القياس كالحنفية والمالكية. انظر المحصول : ٤٥٤/٤ ، شرح مختصر الروضة: ۲۲۸/۲ وما بعدها، شرح علل الترمذي: ابن رجب: ۳۱۲/۱ وما بعدها الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير : ٤٦ قواعد في علوم الحديث: التهانوي : ۱۳۸ وما بعدها.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.