تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٩

متنا (١). شروط : (۳) - انعدام العلة القادحة : يشترط في الخبر أن لا يكون معلولاً بعلة خفية تقدح فيه سنداً أو ثانياً : الشروط المختلف فيها [عند أئمة المذاهب]: (۱) ـ عند الحنفية : اشترط فقهاء الحنفية للعمل بخبر الآحاد عدة الشرط الأول: أن لا يكون الخبر وارداً في أمر من الأمور التي تعمُّ بها البلوى كالوضوء لمن مس الذكر وغيره فإن كان الخبر مما تعمّ به البلوى، فيشترط فيه كثرة الناقلين لكثرة السؤال عنه فإن تفرد به الآحاد، فهو غير مقبول(۲). الشرط الثاني : أن لا يعمل الراوي بخلاف ما روى: فإن خالف الراوي روايته فالعبرة بما عمل به لا بما رواه ؛ لأنه لا يخالف مقتضى خبره ما لم يقم ما يدل على نسخ الخبر (۳) الشرط الثالث: أن لا يخالف الخبر مقتضى القياس والقواعد العامة إذا كان الراوي غير فقيه (٤) : وهو ما نرجئ الحديث عنه في الأبحاث اللاحقة إن شاء الله . (۱) معنى ذلك : سلامة الحديث من أي وصف خفي قادح في صحته. انظر: فتح المغيث: ٢٢٥/١ وما بعدها شرح شرح نخبة الفكر : ٢٥١ ، ٢٥٢، توجيه النظر إلى أصول الأثر : ٦٩ ، منهج النقد في علوم الحديث: الدكتور عتر: ٢٤٣. (۲) انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي : ٣٥/٣ ، التقرير والتحبير في أصول الفقه: ابن أمير الحاج: ٢٩٥/٢، ٢٩٦. (۳) انظر: شرح التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه صدر الشريعة: ۱۳/۲، أصول الفقه : البرديسي : ۲۰۳، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي: الدريني: ١٥٦. (٤) انظر: تأسيس النظر الدبوسي: ١٥٦ إفاضة الأنوار على أصول المنار: الحصكفي : ۲۰۰ وما بعدها الموافقات : الشاطبي : ۱۷/۳. : ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.