تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٨٨

- مشروعية الجعل : اليسير اختلف العلماء في منعه ،وجوازه فقال مالك: «يجوز ذلك في بشرطين: أحدهما أن لا يضرب لذلك أجلاً والثاني أن يكون الثمن معلوماً، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وللشافعي قولان وعمدة من أجاز قوله تعالى: ﴿ وَلِمَن جَاءَ به حمل بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمُ ، وإجماع الجمهور على جوازه في الإباق والسؤال وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن، وقد تقدم ذلك وعمدة من منعه الغرر الذي فيه قياساً على سائر الإجارات» (۱). ، - اشتراط القبض في الهبة : قال الدبوسي: «قال أصحابنا أنَّ الهبة لا تصلح إلا بالقبض وكذلك الصدقة وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك يجوز لأنه عقد نافذ فأشبه البيع ) (۲) - قتل الجماعة بالواحد : قال الدبوسي: «قال أصحابنا : إنَّ الجماعة يقتلون بواحد وأخذوا في ذلك بحديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وعند مالك لا يقتلون بالواحد، وأخذ في ذلك بالقياس وترك الخبر»(۳). حكم العفو عن القصاص من قبل أحد الأولياء : قال الدبوسي: قال أصحابنا : إنَّ القصاص إذا كان بين اثنين فعفى أحدهما ليس للآخر أن يستوفي القصاص أخذوا فيه بالخبر الذي رواه محمد بن الحسن عن أصحابنا في الزيادات وعند الإمام مالك بن أنس (1) المرجع نفسه : ۱۷۷/۲، وانظر: بدائع الصنائع: ۳۰۲/۵ ، المجموع: ٥/١٦، ٦. (۲) المرجع السابق : ۱۰۰ ، وانظر إكمال إكمال المعلم : ٥٨٤/٥، بدائع الصنائع : الأنهر : ٣٥٣ نهاية المحتاج : ٤١١/٥ مغني المحتاج : ٥٦٥/٣، مجمع روضة الطالبين : ٣٧٥/٥ . ١٧٦/٥ (۳) المرجع نفسه : ۱۰۲ ، وانظر: بدائع الصنائع: ٢٨٠/٦، وما بعدها. ۵۸۸
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.