وأخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك يجوز أن يتزوج بأربع كالحر وأخذ في
ذلك بالقياس» (١) .
- بيع مال العبد :
قال ابن رشد: وذلك أنَّهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع
والعتق؟ على ثلاثة أقوال :
أحدها: أنَّ ماله في البيع والعتق لسيده وكذلك في المكاتب، وبه
قال الشافعي والكوفيون.
والثاني : أنَّ ماله في البيع والعتق، وهو قول داود وأبو ثور.
والثالث : أنه
له
تبع في العتق لا في البيع إلا أن يشترط المشتري، وبه قال مالك والليث. فحجَّة من رأى أن ماله في البيع لسيده إلا أن يشترطه المبتاع حديث ابن عمر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» ومن جعله لسيده في العتق فقياساً على البيع. وحجّة من رأى أنه تبع للعبد في كل حال انبنت على كون العبد مالكاً عندهم وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً: أعني هل يملك العبد أو لا يملك؟ ويشبه أن يكون هؤلاء إنَّما غلبوا القياس على السماع، لأنَّ حديث ابن عمر هو حديث خالف فيه نافع سالماً، لأن نافعاً رواه عن ابن عمر عن عمر وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما مالك فغلب القياس في العتق والسماع في البيع. وقال مالك في الموطأ الأمر المجتمع عليه عندنا أنَّ المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقداً كان أو عرضاً أو ديناً. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «من أعتق غلاماً فماله له إلا أن يستثنيه سَيدُهُ» (۲) .
(1) المرجع نفسه : ۱۰۰ ، وانظر: بدائع الصنائع: ٤٩٥/٢، ٤٩٦، مجمع الأنهر :
.٣٢٩/١
(۲) المرجع السابق : ١٤٤/٢ ، وانظر: الاستذكار : ۳۲/۱۹ وما بعدها، بدائع الصنائع:
۵۸۷
.۳۷۳ ،٣٧٢/٤
ص ٥٨٧