تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٧١

وقال صاحب المغني : وخرج أبو الخطاب وجهاً في جوازه؛ لأنه انتفاع مباح، والحاجة تدعو إليه فجاز . . »(۱). إجارته . (۲) - وأنَّ الأصل العام في المنافع أنّ كلّ ما يستباح إعارته يستباح | قال صاحب المغني: «ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع (۲) . قلت : وهذه مؤيدات للقياس مبينة على مذهب من يرى أن مالكاً ترك العمل بالخبر مطلقاً، إلا أنَّ في مظان المالكية ما يشير إلى توجيه الخبر وجهة تدلّ على إعماله. قال في الإكمال : قال بعض أصحابنا هما مسألتان : إجارة الفحل للإنزاء، والثانية شراء ،ضرابه فنحن نجيز الأولى، ونمنع الثانية، كما نجيز استئجار الظأن للإرضاع ونمنع شراء حليبها، فيحمل الحديث على بيع الضراب، أو على أنه ندب إلى مكارم الأخلاق والندب إلى عاريته ليكثر النسل (۳). وهو توجيه حسن للنّص النبوي، واعتذار موفق لمالك وأصحابه. (۳) - وعمل أهل المدينة : قال في المدونة: «إنَّما جوّزه مالك ؛ لأنه ذكر أنه العمل عندهم، وأدرك الناس يجيزونه بينهم»(4). ٤٥ - حديث المصراة (٥) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد (1) المرجع نفسه : ٤٨٥/٧. (۲) المرجع نفسه : ٤٨٥٧. (۳) المرجع نفسه : ٤٤٢/٥. ٤( ٠٤٢٧/٤) (٥) تقول: صررت الناقة : إذا شددت عليها الصرار، وهو خيط يُشَدُّ فوق الخِلْف لئلا يرضعها ولدها، والمصرَّاة الشاة المحفّلة وناقة مُصرَّة، لا تدرُّ، وأصل الصر: الجمع والشدّ . انظر : لسان العرب : ۳۲۲/۷، ۳۲۳
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.