تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٧٠

وقيل : إن مدرك الإمام في هذه المسألة القياس. قال ابن رشد: دليل مالك في هذا الفرع، أنَّه شبهه بسائر المنافع، وهذا ضعيف؛ لأنه تغليب القياس على السماع وذهب الجمهور إلى منع إجارة ضراب الفحل ودليلهم في ذلك : (۲) - ما روي عن أبي سعيد الخدري بلفظ : «نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان (۳). وتأسيساً على ما ذكر فإنَّ منشأ الخلاف ههنا معارضة القياس لمقتضى خبر الواحد ولا بد من استنطاق أصول أهل القياس؛ لتسلم القاعدة العامة عن النقض، ويطرد المبدأ العام الذي وضعت له تلك المقدمات . وتقرير ذلك : أنَّ أئمة الفقه المالكي لم يكتفوا بالقياس لنصرة مذهبهم، بل تعلقوا بما يعضده من أصول وقواعد. من ذلكم : (1) - قاعدة رفع الحرج : وبيان ذلك : أنَّ حاجة النّاس تدعو إلى مثل هذه الإجارة، ومنعها عنهم يوقعهم في حرج، والحرج مرفوع شرعاً. قال في الإكمال : « . والضرورة تدعو إلى إجازته» (٤) (۱) المرجع نفسه: ١٦٩/٢. (۲) انظر : المغني : ٤٨٥٧ ، المهذب : ٥۱۳۳ ، مجمع الأنهر : ٣٨٤/٢. (۳) تقدم تخريجه. (٤) المرجع نفسه : ٤٤٢/٥ بتصرف.
ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.