تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٤

(۲) - الإسلام : - أجمع العلماء على ردّ رواية الكافر، سواء علم بالتحرز عن الكذب أم لا، وسواء كان عدلاً في دينه أم لا ؛ لأنَّ كيده للإسلام والمسلمين قد يحمله على الافتراء والكذب في الرواية. قال في المحصول: الكافر" الذي لا يكون من أهل القبلة. أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روايته، سواء عُلم من دينه المبالغة في الإحتراز عن الكذب، أو لم يعلم (۱). أما إذا كان الراوي من أهل القبلة ولكنّه كفر لعلة توجب ذلك : كالمجسم وغيره، ففي قبول روايته الخلاف التالي: القول الأول : لا تقبل روايته مطلقاً : ومستند هذا القول ؛ هو أنه كالكافر المجمع على ردّ روايته، والفاسق (۲) الذي أمر الله بالتثبت في خبره . القول الثاني : تقبل روايته إن كان ممن يعتقد حرمة الكذب. : قال في المعتمد والأولى أن يقبل خبر من فسق أو كفر بتأويل؛ إذا لم يخرج من أهل القبلة وكان متحرجًا ؛ لأنّ الظن لصدقه غير زائل . فأما من تدين بالكذب لينصر ،مقالته فالظنّ لا يحصل بصدقه (۳) . وحجتهم : أنَّ جانب الصدق راجح في خبره، لاعتقاده حرمة الكذب (٤) (1) المرجع السابق: ٤٩٦/٤. (۲) انظر: المستصفى: ١٥٧/١ ، شرح مختصر ابن الحاجب ٦٢/٢، منتهى الوصول : ۷۷ (۳) ١٣٥/١ بتصرف وانظر المحصول: ٣٩٤/٤ ، البحر المحيط: ١٤٣/٦، أصول الفقه : أبو النور : ١٤٢/٣ . (٤) انظر: المحصول : ٣٩٦/٤.
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.