المبحث الثالث: شرائط العمل بخبر الواحد
ذكرت في المبحث السابق أنَّ العمل بخبر الواحد العدل واجب، وأنه يفيد الظنّ لاحتمال السهو والغلط والنسيان إلا أنَّ وجوب العمل به
،
6
مشروط بشروط وضوابط خاصة اتفق العلماء فيها على قدر مشترك،
واختلفوا في قسم كبير منها . والمقصد الجامع لتلك الشرائط، هو الذب عن سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم
،
وتحصين الروايات من الدخيل وصيانة الأخبار والآثار من الاحتمالات الواردة على الآحاد؛ كالخطأ، ، وسوء الحفظ والوهم وغيرها من العوارض . فإذا سيقت تلك الضوابط والشروط لتحقيق الغاية المذكورة فهي
شروط شرعية وضوابط يتشوف إليها الشارع الحكيم. ولتحصيل جزئيات هذا المبحث لابد من تحقيق القول في المسائل التالية :
أولاً - الشروط المتفق عليها :
للعمل بخبر الآحاد شروط ؛ منها ما هو في المُخبر، ومنها ما هو في الخبر نفسه .
الشروط الخاصة بالراوي : (۱) التكليف :
اتفق أهل العلم على عدم قبول رواية المجنون والصبي؛ لعدم
الاحتراز عن الكذب.
قال الفوراني : والوجه في ردّ رواية الصبي؛ لارتفاع قلم التكليف عنه، فيكذب . . . »(۱) .
انه
قد يعلم أنه غير آثم،
أما إذا تحمل الصبي في صباه، ثمَّ أدّى الرواية بعد بلوغه، فإنّ ذلك يقبل منه عند الجمهور؛ تعويلاً على قبول رواية ابن عباس، وابن الزبير ومحمود بن الربيع. فالعبرة بوقت الرواية لا بوقت التحمُّل )
(۱) نقلا عن إرشاد الفحول : ٢١٤/١ ، وانظر: البحر المحيط : ١٤٠/٦ ، المنخول : ٢٥٧. (۲) انظر إحكام الفصول ،۲۹۰ ۲۹۱ منتهی الوصول : ٧٦ ٧٧ فواتح الرحموت في أصول الفقه : الأنصاري : ۱۳۸/۲ ، المستصفى: ١٥٦/١ ، البحر المحيط : ١٤٠/٦ وما
بعدها.
٥٣
ص ٥٣