أحد. أما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور
وعليه فإنّ المالكية متمسكون بالقياس والجمهور بالأثر. فما توجيه
موقف القياسيين؟ .
،
والجواب : أنّ الاستدلال بالقياس في هذا الموضع له ما يبرره عند
المالكية، ومن تلك المؤيدات :
(۱) - قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلا ) [آل عمران: ٩٧].
وفيها : أنَّ لزوم الحج مرتبط بالاستطاعة والعاجز غير مستطيع فلا
يجب عليه شيء أصالة أو نيابة (٢) .
(۲) - وقوله عزّ وجل: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ) [ النجم : ٣٩]. وفيها : أنَّ الإنسان لا يجوز إلا ما حصله بنفسه، وفعل غيره عنه ليس
من سعيه
(۳)
(٤)
(۳) ـ وقوله عزّ وجل : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج : ٧٨] . ووجه الاستدلال بهذه الآية : أنَّ العاجز عن الحج غير مستطيع، فإذا بالأداء حُمِّل ما لا يطيق، والحرج مرفوع في شرع الله تعالى وتأسيساً على ما ذكر من قواعد: فإنَّ القياس ههنا دعمته الأصول الثابتة، وقوته على مناهضة خبر الخثعمية .
الزم
- قال الشاطبي: إنّ هذه الأحاديث - على قلتها - معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي، ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي، فلا يعارض الظن القطع، كما تقرر أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم
(۱) بداية المجتهد : ۲۳۳/۱
(۲) انظر : المغني : ٣٥٢/٤، الاستذكار: ٥٩/١٢.
(۳) انظر: الحاوي: ٩/٤.
(٤) انظر : إكمال إكمال المعلم : ٤٢٣/٤ .
۵۳۷
ص ٥٣٧