تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٣٦

وجملة قولهم : أنّ العبادات في الشرع على ثلاثة أنواع : ۱ - عبادة مالية محضة كالزكاة والصدقات والكفارات . . . فهذه تجوز فيها النيابة على الإطلاق. ۲ - عبادة بدنية محضة كالصلاة والصوم ... و هذه لا تجوز فيها النيابة على الإطلاق. - عبادة بدنية ومالية كالحج وهذه العبادة لا يجوز فيها النيابة عند القدرة، ويجوز عند العجز ؛ بدليل حديث الخثعمية (1) . قال في الاختيار: ولا يجوز (الحج) إلا عن الميت أو العاجز بنفسه عجزاً مستمراً إلى الموت (۲). وجملة قول مالك وأصحابه : أنّه لا يجوز حج المرء على من لا يطيق الحج من الأحياء، وأن حديث الخثعمية مخصوص به أبوها، ولا يجوز تعديته إلى غيره (۳) وأما عند الشافعية فمن يكون مستطيعاً بماله، عاجزاً في بدنه، عنه ففرض الحج عليه واجب وعليه أن يستأجر من ماله من يحج ودليلهم في ذلك : حديث الخثعمية، وهو مذهب الحنابلة (4) . هذه قال ابن رشد - في سبب اختلاف الفقهاء -: وسبب الخلاف في معارضة القياس للأثر، وذلك أنّ القياس يقتضي أنَّ العبادات لا ينوب فيها عن أحد باتفاق، ولا يزكي أحد أحد، فإنّه لا يصلي عن أحد أحد عن (۱) انظر: بدائع الصنائع: ٤٥٣ وما بعدها مجمع الأنهر: ۳۰۷/۱، ۳۰۸، تبیین الحقائق : ۸۳/۲ الاختيار : ۱۷۰/۱ .۱۷۰/۱ (۲) (۳) انظر: الإشراف : ٢١٦/١ ، بداية المجتهد : ۲۳۳/۱ ، الاستذكار ٥٩/١٢ وما بعدها، إكمال إكمال المعلم: ٤٢٢/٤ وما بعدها. (٤) انظر: الحاوي : ،٨/٤ ،۹ نهاية المحتاج : ٢٤٦/٣ ، روضة الطالبين : ۱۲/۳، المغني : ٣٥٢/٤، شرح الزركشي : ۳۲/۳ ، فتح الباري: ٨٣/٤، ٨٤. ٥٣٦
ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.