تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٣٣

القياس : قال ابن عبدالبر: اختار مالك الإطعام؛ لأنه يشبه البدل من الصيام، ألا ترى أنّ الحامل والمرضع، والشيخ الكبير، والمفرط في رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع وإنما يؤمر بالإطعام (۱). القضاء، وقال ابن رشد: «وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار ، وإِنَّما ذهب إلى هذا من طريق القياس . . » (٢). وعليه فإنَّ أصل الخلاف بين الجمهور ومالك، هو تعارض القياس مع ظاهر الأثر. إلا أنَّ لهذا القياس ما يقويه؛ من ذلك : (۱) - أنّ البداءة بالإطعام مناسب لقراءة من قرأ : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسكين ) (۳) [البقرة : ١٨٤] . (۲) ـ تحقيق مقاصد الشرع : لأنّ في استحباب الإطعام تحقيقاً لمقصد الشرع المتمثل في تحصيل منافع الفقراء. (۳) - الاعتبار بالأصول والقواعد: فالأصول تشهد على أن الإطعام قد وقع بدلاً. عن الصيام في عدة مواضع ؛ مما يساعد في تخريج هذه المسألة على باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الخبر الذي لا تشهد له الأصول. أفاد ذلك الحفيد في بدايته وابن عبدالبر في استذكاره ٣٠ - مكان اعتكاف المرأة : ، اختلف الفقهاء في مكان اعتكاف المرأة على عدة أقاويل : (1) المرجع نفسه : ۹۷/۱۰. (۲) المرجع نفسه : ٢٢٣/١. (۳) انظر : بداية المجتهد : ۲۲۳/۱ (٤) انظر : بداية المجتهد : ۲۲۳/۱ ، الاستذكار : ۹۷/۱۰ (٤)
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.