تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٣٢

وحملوه على أنها طاوعته ؛ لاحتمال أنها مكرهة أو ناسية لصومها، أو من أهل الفطر ذلك اليوم؛ لعذر من مرض أو سفر . . . » (١) . ٢٩ - الكفارة في قضاء رمضان : ذهب الجمهور إلى أن الأصل في الكفارة الترتيب؛ فلا ينتقل المكلّف إلى الصيام إلا بعد عجزه عن العتق ولا يقبل منه الإطعام إذا كان قادراً على الصيام (۲) وحجتهم في ذلك حديث الأعرابي (۳) الذي ذكر آنفاً . ووجه دلالته : أن النبي الله سأله عن تلك الواجبات مرتبة، وهو ما يفيد الوجوب (٤) ومن أدلتهم : إلحاق هذه الكفارة بكفارة الظهار في وجوب الترتيب (٥) . وقال مالك : هي على التخيير، واستحب الابتداء بالإطعام. قال في المدونة: قلت: فكيف الكفارة في قول مالك. فقال: الطعام لا نعرف غير الطعام، ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام»(٦). والحجة في قول مالك الذي استحب فيه الإطعام : (1) المرجع نفسه : ٤٩/٤ بتصرف. (۲) انظر المجموع : ٣٦٦/٦ مغني المحتاج : ۱۸۰/۲ نهاية المحتاج: ۱۹۸/۳، شرح الإرادات : ٤٥٣/١ ، المغني : ٢٠٦/٣ الكافي : ابن قدامة: ٤٠٠/١، شرح الزركشي : ٥٩٥/٢، ٥٩٦ ، الاستذكار: ۹۸/۱۰ مجمع الأنهر: ۲۳۹/۱، حاشية الطحطاوي : ٤٥٧/١. (۳) تقدم تخريجه . (٤) بداية المجتهد : ٢٢٣/١، المغني : ٢٠٦/٣. (٥) انظر: المجموع : ٣٦٦/٦ مغني المحتاج ،۱۸۰/۲ ، نهاية المحتاج: ۱۹۸/۳، الاستذكار : ۹۸/۱۰ ، بداية المجتهد : ۲۲۳/۱ (6) ۲۱۸/۱ ، وانظر إكمال إكمال المعلم: ٥٢/٤. ۵۳۲
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.