(۳) - وبأنّ الصيام عبادة لا تجوز فيها النيابة حال الحياة، فوجب أن
لا تدخلها النيابة بعد الوفاة.
وبأنها عبادة عن البدن فلا يتحملها أحد عن غيره (۱) .
والشاهد في هذا الاعتذار، هو أنّ القياس أتى على سنن الأصول والقواعد، ووافقها في الحكم، على معنى أنَّ الجميع قد تواطأ على إلزام المكلف بالأداء والقضاء، دون إحالة التكليف على الغير.
ومن الأصول والقواعد :
النصوص
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [فاطر: ۱۸] .
وقوله تعالى: ﴿وَان لَّيْسَ لِلإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: ٣٩].
وقوله عزّ وجل : يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا [الإنفطار : ١٩].
قال الشاطبي : فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد، ولا يغني فيها عن المكلّف غيره، وعمل العامل لا يجتزئ به غيره، ولا ينتقل بالقصد إليه .. والدليل على صحة هذه الدعوى أمور: أحدها: الدالة أن على ذلك، والثاني: المعنى، وهو مقصود العبادات الخضوع لله والتوجّه إليه، والتذلّل بين يديه والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره، ... والنيابة تنافي هذا المقصود، وتضاده، لأنَّ معنى ذلك أن لا يكون العبد عبداً، ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعاً ولا متوجها إذا ناب عنه غيره في ذلك، وإذا قام غيره في ذلك مقامه فذلك الغير هو الخاضع المتوجه ... والثالث: أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحّت في الأعمال القلبية؛ كالإيمان وغيره من الصبر والشكر . . . (٢).
،
(۱) انظر: الإشراف : ۲۰۹/۱
(۲) الموافقات : ١٧٤/٢ وما بعدها.
۵۲۷
ص ٥٢٧