تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٢٦

،رمضان ،والنذر وغيره من الصوم الواجب ؛ للأحاديث الصحيحة . . و يتعين أن يكون هنا مذهب الشافعي؛ لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قول المخالف له، وقد صحت في هذه المسألة أحاديث . . . » (١) . وجملة ما ذهب إليه الإمام أحمد هو أنّ من مات وعليه صيام من رمضان، فالواجب أن يُطعم عنه إمكان القضاء (٢). والحاصل : أنَّ لكل يوم مسكين؛ وذلك إذا مات بعد من أخذ بالنّص في هذه المسألة قال بإيجاب الصوم على الولي، ومن أخذ بالقياس قال : لا صيام على الولي، ومن أوجب الإطعام فمصيراً إلى قراءة وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وعلى قوله : من مات وعليه قضاء رمضان أطعم عنه وليه» (۳) ويُعتذر لأرباب القياس في هذا الباب بما يلي: (۱) ـ بقول الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مريضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَبَاء أُخَرَ) [البقرة: ١٨٥]. ووجه تقرير الدليل في هذه الآية هو أنّ الباري عز وجل أوجب الصيام على مكلّف، كما أوجب قضاء عليه بنفسه، فانتفى بذلك أن يصوم أحد أحد (٤) . عن (۲) - وبما قيل عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ إنه كان لا يصوم أحد (ه) . أحد عن يفتي بأن (۱) المرجع نفسه : ٤١٨/٦ بتصرف. (۲) انظر : المغني : ٢٢٤/٣ وما بعدها شرح الزركشي : ٦٠٧/٢ وما بعدها. (۳) رواه الترمذي بمعناه : كتاب الصوم (٦) ، باب :(۲۳) ما جاء من الكفارة رقم (۸- ۷۱) عن ابن عمر. (٤) انظر: الإشراف : ۲۰۹/۱ (٥) انظر: الاستذكار : ١٠/١٥. ٥٢٦
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.