،رمضان ،والنذر وغيره من الصوم الواجب ؛ للأحاديث الصحيحة . . و يتعين أن يكون هنا مذهب الشافعي؛ لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قول المخالف له، وقد صحت في هذه المسألة أحاديث . . . » (١) .
وجملة ما ذهب إليه الإمام أحمد هو أنّ من مات وعليه صيام من
رمضان، فالواجب أن يُطعم عنه إمكان القضاء (٢).
والحاصل : أنَّ
لكل
يوم مسكين؛ وذلك إذا مات بعد
من أخذ بالنّص في هذه المسألة قال بإيجاب الصوم على الولي، ومن أخذ بالقياس قال : لا صيام على الولي، ومن أوجب الإطعام فمصيراً إلى قراءة وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وعلى قوله : من مات وعليه قضاء رمضان أطعم عنه وليه» (۳)
ويُعتذر لأرباب القياس في هذا الباب بما يلي:
(۱) ـ بقول الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مريضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَبَاء أُخَرَ) [البقرة: ١٨٥].
ووجه تقرير الدليل في هذه الآية هو أنّ الباري عز وجل أوجب الصيام على مكلّف، كما أوجب قضاء عليه بنفسه، فانتفى بذلك أن يصوم
أحد
أحد (٤) . عن
(۲) - وبما قيل عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ إنه كان
لا
يصوم
أحد (ه) . أحد عن
يفتي
بأن
(۱) المرجع نفسه : ٤١٨/٦ بتصرف.
(۲) انظر : المغني : ٢٢٤/٣ وما بعدها شرح الزركشي : ٦٠٧/٢ وما بعدها.
(۳) رواه الترمذي بمعناه : كتاب الصوم (٦) ، باب :(۲۳) ما جاء من الكفارة رقم (۸-
۷۱) عن ابن عمر.
(٤) انظر: الإشراف : ۲۰۹/۱ (٥) انظر: الاستذكار : ١٠/١٥.
٥٢٦
ص ٥٢٦