تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٢٠

والحاصل : أنَّ هذا القياس شهدت له الأصول بالاعتبار. ٢٤ - بقاء الصوم مع الأكل والشرب نسياناً : قال : من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه (۱) ورد هذا الحديث مخالفا لمقتضى القياس؛ لأنّ الشيء لا يمكن أن يبقى مع وجود ما ينافيه فلا إمساك مع أكل وشرب، ولا طهارة مع حدث، ولا اعتكاف مع خروج من غير حاجة. وبسبب هذا التعارض اختلف الفقهاء في الفروع؛ فمنهم من رجح القياس، ومنهم من رجح الخبر. في قال الدبوسي : قال أصحابنا : إن أكل النَّاسي لا يفسد الصوم وأخذوا ذلك بالخبر، وعند مالك يفسد الصوم وأخذ في ذلك بالقياس أما تلخيص آرائهم الفقهية، وأدلتهم ففيما يلي: (۲) - ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى إهدار القياس والعمل بمقتضى الخبر، وقالوا إنَّ من أكل أو شرب ناسياً، فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الحسن البصري ومجاهد، وداود، وإسحاق، وأبو ثور (۳) - أما مالك، فقد ذهب إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شرب (۱) تقدم تخريجه. (۲) المرجع السابق : ١٠٠. (۳) انظر: فتح الباري: ١٨٤/٤ ، بدائع الصنائع: ۲۳۷/۲ ، مجمع الأنهر: ٢٤٤/١، تبيين الحقائق: ۳۲۲/۱۸ المبسوط : ٦٥/٣ ، الأم : ١٠٦/٢ ، موسوعة الإمام الشافعي: ٣٥٢/٤، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : الرملي : ١٦٩/٣، المجموع: ٣٥٢/٦، ٣٥٣ شرح منتهى الإرادات : ٤٤٩/١ ، المغني : ۱۸۸/۳ ، شرح الزركشي : ٥٨٤/٢، القواعد والفوائد الأصولية : ابن اللحام : ٣٢. ٥٢٠
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.