وهو تأويل الشافعي في القديم.
التأويل الثاني: أنه يخرص عليهم جميعه ثم يدفع إليهم الثلث أو الربع. وهو قول الشافعي في الجديد
(1)
كما روي عنه قوله : «خففوا على النَّاس ؛ فإنَّ في المال العرية، والواطئة، والأكلة» (۲)(۳).
وما روي عن عمر (رضي الله عنه أنه قال لسهل بن أبي حثمة: «إذا
أتيت على نخل قد حضرها ،قوم، فدع لهم ما يأكلون (4) .
إذا فسبب الخلاف بين المدرستين تعارض القياس مع خبر الواحد. قال ابن رشد: والسبب في خلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس ... أمّا القياس؛ فلانه مال فوجبت فيه الزكاة، أصله سائر
الأموال» (٥) . قلت : يدعم هذا القياس كلّ النُّصوص المقتضية لوجوب العشر في
كل خارج، ودون التمييز بين المستهلك والباقي. قال الكاساني - معلقاً على قوله تعالى: ﴿ وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهُ) [الأنعام: ١٤١] - إنَّ الحصاد هو القطع ، فيقتضي أن كل ما قطع شيء لزمه إخراج عشره من غير فصل بين ما إذا كان المقطوع مأكولاً أو باقياً . . . (٦)
أخذ منه
(۱) انظر: الحاوي : ٢٢٢/٣. (۲) ذكره ابن عبدالبر في التمهيد : ٤٧٢/٦ عن جابر، وذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» ٤٦/٣ وعزاه لابن عبدالبر في التمهيد عن جابر مرفوعاً.
(۳) الآكلة : أرباب الثمار وأهلهم والواطئة: السابلة التي ترد على بلاد الثمار مجتازة، والعرية : النخلة التي يهب صاحبها ثمرتها. انظر لسان العرب: ٣٣٢/١٥، المغني:
٠٥٥٦/٣
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) المرجع نفسه : ١٦٩/١ بتصرف.
(٦) المرجع نفسه: ١٨٩/٢.
۵۱۹
ص ٥١٩