تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٠٣

(۲) - وروي عن - عائشة الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رضي أوتروا يا أهل القرآن؛ فمن لم يوتر فليس منا (۱) . وفيه دليلان أحدهما قوله : «أوتروا» يفيد الوجوب؛ لأنه أمر مطلق . الثاني : إنّ الوعيد في قوله فليس منا لا يكون إلا بترك الواجب، وفي ذلك أمارة على وجوب صلاة الوتر ؛ بالتالي لا يجوز على الراحلة (٢). (۳) - وقوله : الوتر حق واجب فمن لم يوتر فليس منا (۳) . وهذا نص في موضع (٤) - القياس : النزاع. وبيانه أنّ الوتر واجب لا تجوز صلاته على الراحلة قياساً على الصلاة المفروضة (4) . وجماع القول في هذا الباب : أولاً : أنَّ هو كل فريق تمسك بما يرفع عنه تبعة ترك الأخبار الثابتة عن رسول الله . ثانياً : وأنَّ للمتعلق بالقياس نصيباً من الآثار والنصوص، وإن بدت للمخالف أنها ظواهر وعمومات . (۱) بنحوه أو بلفظ : «يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر . رواه أبو داود: كتاب الصلاة (۲)، باب :(٣٣٦) : استحباب الوتر، رقم (١٤١٦) عن علي، والترمذي: كتاب أبواب الصلاة، باب :(۳۳۳) ما جاء أن الوتر ليس بحتم، رقم (٤٥٣) والنسائي : : كتاب قيام الليل (۲۰)، باب :(۲۷) الأمر بالوتر، رقم (١٦٧٤)، وابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة (٥) باب (١١٤) : ما جاء في الوتر، رقم (١١٦٩). (۲) انظر : بدائع الصنائع : ٦٠٧/١ ، تبيين الحقائق : ١٦٩/١، المغني : ٤٠٥/٢. (۳) أخرجه أحمد : ۳٥٧/٥ عن ابن بريدة عن أبيه، ورواه أبو داود: كتاب الصلاة (۲)، باب (۳۳۷) : فيمن لم يوتر، رقم (۱٤۱۹) ، ورواه البيهقي في «السنن الكبرى»، باب : تأكيد الوتر، ٤٧٠/٢ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٣٠٥/١. (٤) انظر : بداية المجتهد : ١٤٨/١ ٥٠٣
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.