تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٠٢

قال الماوردي: «فلو كان الوتر واجباً لعمّ وجوبه جميع الناس كالصلوات الخمس (1) وعليه فإنَّ القول بسنّية الوتر، يجوز أداءه على الراحلة. : فرض، وعن أبي حنيفة في الوتر ثلاث روايات رواية على انه ورواية على أنّه ،واجب وأخرى على أنّه سنّة وبها أخذ أبو يوسف، و محمد والقول بالوجوب يمنع من أدائها على الراحلة كباقي الصلوات المفروضة (٢). ووجه القول بأن الوتر واجب (۱) ـ قوله : «إنّ الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر (۳) . ووجه الاستدلال به من وجهين أحدهما: أنّ الأمر الوارد في صيغة الحديث يفيد الوجوب . من والثاني : أنه سماها زيادة والزيادة على الشيء لا تكون إلاّ جنسه. فإن كانت من غيره كانت قراناً. كما أنّ الزيادة لا تتصور إلا فيما كان مقدّراً، ولا يمكن تقدير النفل، لأنه لا حد له. وإذا ثبت ذلك وجب إلحاق الوتر بالصلوات الخمس في الحكم نفسه : ۲۸۰/۲ : (٤) (1) المرجع (۲) انظر: بدائع الصنائع: ٦٠٦/١ وما بعدها تبيين الحقائق: ١٦٨/١، حاشية الطحطاوي: ۲۷۹/۱. (۳) بنحوه أخرجه أحمد ۳۹۷/٦ عن أبي بصرة الغفاري والطبراني في المعجم الكبير ٢٧٩/٢ ، رقم (٢١٦٧ ) و (٢١٦٨)، وبنحوه ذكره الهيثمي في (معجم الزوائد ٢٣٩/٢. (٤) انظر : بدائع الصنائع: ٦۰۷/۱۸ ، تبيين الحقائق: ١٦٩/١. ٥٠٢
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.