١٠ - حكم التشهد :
اختلف فقهاء الأمصار في حكم التشهد على أقوال؛ فمنهم من
أوجبه، ومنهم من ذهب إلى أنَّه سنة .
وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار.
قال ابن رشد: اختلف الفقهاء في وجوب التشهد؛ فذهب مالك، وأبو حنيفة وجماعة إلى أنَّ التشهد ليس بواجب، وذهبت طائفة إلى وجوبه وبه قال الشافعي وأحمد وداود وسبب اختلافهم معارضة القياس
لظاهر الآثار» (1) .
تفصيل ذلك فيما يلي:
قال أبو حنيفة وأصحابه : بأنَّ التشهد ليس فرضاً. وهو مذهب
مالك، وأحمد في رواية (٢). ومن حجتهم :
(1) - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج أبداً من صلاة إلا بالتسليم، حيث
قال : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (۳).
(۲) ـ ما روي من
أنَّ النبي (عليه السلام): اصلی بهم الظهر، فَقَامَ في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام النَّاس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر
(۱) بداية المجتهد : ٩۳/۱ ، الاستذكار : ۲۸۲/٤ وما بعدها إكمال إكمال المعلم : ۳۸۷/۲، فتح الباري: ٣٦١/٢ بدائع الصنائع : ٥۰۱/۱ ، تبيين الحقائق : ١٠٦/١، المجموع: ٤٤٣/٣، ٤٤٤ ، مغني المحتاج : ۳۷۷/۱، الحاوي: ١٣٥/٢، ١٣٦، المغني: ۹۷/۲، شرح الزركشي : ٥٨٦/١.
(۲) المراجع نفسها.
(۳) رواه أبو داود كتاب الطهارة (۱) باب (۳۱) فرض الوضوء، رقم (٦١) عن علي، وفي كتاب الصلاة (۲) باب (٧٤) : الإمام يحدث، رقم (٦۱۸)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها (۱) باب (۳) مفتاح الصلاة الطهور، رقم (٢٧٥)، والترمذي : كتاب أبواب الطهارة، باب :(۳) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (۳) عن
علي.
٤٨٢
ص ٤٨٢