تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٨١

ليست من في أفعال الصلاة، إلا قتل العقرب والحيَّة في الصلاة، فإنهم اختلفوا ذلك لمعارضة الأثر في ذلك للقياس»(۱). : وعليه فإنَّ سبب الخلاف معارضة القياس للخبر. أما الخبر فقد تقدم، وأما القياس، فمقتضاه بطلان صلاة القاتل للحية والعقرب قياساً على الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة. جميع ويشهد لقياس المانعين : (۱) - قول الله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴾ [البقرة: ۲۳۸] . ووجه الاستدلال بها : أنّ الله تعالى أمر المكلَّفين بالقنوت في الصلاة، والخشوع فيها. وحديث قتل العقرب يخالف مقتضى الآية؛ لأن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء، أي الدوام على الخشوع، والقتل ليس أفعال الصلاة، فلا يجوز فيها. من هذا على القول بأن معنى القنوت هو الخشوع (۲) . (۲) - قوله : «إنّ في الصلاة لشغلا (۳). قال البنا : واستدل المانعون من ذلك، إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية، والكارهون له كالنخعي بحديث : إنَّ في الصلاة لشغلا» . . . (٤) . قال : ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكره المانعون؛ وهكذا يقال في كلّ فعل كثير ورد الإذن به. وكلّ ما كان كذلك، ينبغي أن يكون مخصصاً لعموم أدلة المنع (٥). (1) المرجع نفسه : ٨٦/١. (۲) انظر: أحكام القرآن ابن العربي: ۲۲٦/۱ ، تفسير القرطبي : ٢١٤/٣ (۳) أخرجه أحمد ٣٧٦/١١ عن عبدالله بن مسعود، ورواه البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب (۲) ما ينهى من الكلام في الصلاة رقم (۱۱۹۹)، وفي باب (١٥): لا يرد السلام في الصلاة رقم (۱۲۱٦)، ورواه مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥)، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٨). وفي روايتي البخاري ومسلم (شغلا) بدل (الشغلا). (٤) المرجع نفسه : ١١٤/٤. (٥) المرجع نفسه : ١١٤/٤. ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.