تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٧

لعلل عارضة توجب ذلك، ولا يدل شيء من ذلك على تحريم العمل به (۱). إذا فقد يحمل تركهم للعمل بالسنن المذكورة على وجود علل عارضة أو جبت ذلك. وقد يستدل بأخبار المخالف على وجوب العمل بالأحاد؛ لأنّ المخبرين لم يبلغوا حد التواتر فيها (۲) . أما بسط القول في أخبار الخصم ففيما يلي : (۱) - إن استفسار النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر ذي اليدين، لا يدلُّ على ردّ خبره، بل هو بحث عن تقويته في نفسه، خاصة مع وجود دواعيه، لأن ذا اليدين تفرد في موقف شهدته الكثرة، فأضحى احتمال الخطأ واردا، لهذا سأل النبي لله الحضور. كما أن خبر ذي اليدين لا يدخل في محل النزاع؛ لأن الكلام في عمل الأمة بخبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الباجي: ونحن لا نمنع أن يسأل من بلغه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح من يرجو عنده علم ذلك، ليقوى في نفسه، ولكنّه إذا انفرد وجب عليه العمل به، ولعله لو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم غير ذي اليدين عمل بخبره (4) (۲) - أمّا خبر الاستئذان، فقد تقدمت الإجابة عن بعض وجوهه، وبقي أن يشار فيه إلى أن صيانة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول ما ليس منها واجب، وأن تمحيص الروايات والآثار والتوقف فيها لالتماس الشواهد والمتابعات لا يدلّ على تحريم العمل بها (٥) . (۱) المرجع السابق : ٢٦٤ ، وانظر المحصول : ٣٨٥/٤. (۲) انظر: المرجع نفسه ،٢٦٤ ، وانظر المستصفى : ١٥٠/١ . (۳) انظر: شرح مختصر الروضة : ۱۳۰/۲ منتهى الوصول : ٧٦ البلبل في أصول الفقه، شرح مختصر ابن الحاجب : ٦٠/٢. (٤) المرجع نفسه : ٢٦٤، ٢٦٥. C (٥) انظر : إحكام الفصول : ٢٦٦ ، شرح الكوكب المنير : ٣٦٣/٢، ٣٦٤، شرح مختصر الروضة : ١٣٠/٢ ، إكمال إكمال المعلم شرح مسلم : الأبي: ۳۱۲/۷. ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.