وتحصيل الدليل من هذه الآثار هو أنها سيقت أصالة لردّ العمل بخبر الواحد، ولا يجوز أن تكون علة الردّ معارضة القياس، لأن الخبر مقدم عليه كما لا يجوز أن تكون العلة اتهام الرواة؛ لأنهم تركوا أخبار المشهورين بالفقه؛ كأبي موسى وغيره فلم يبق إلا أن يردّوها؛ لأن العمل
بها غير واجب
-
والجواب عند الجمهور فيما يأتي:
أن الآيات المستدل بها ليست نصّا في موضع الخلاف، لأنها لو دلت على عدم العمل بخبر الواحد لعلّة الظن لدلّت على إبطال العمل بخبر الاثنين والثلاثة وشهادة الشاهدين، والقياس.
كما أن القول بخبر الواحد ليس قولا بغير علم؛ لأن حجيته معلومة بفعله وإجماع الصحابة .
وقد يُستدل بآيات المخالف في ردّ دعواه ؛ من جهة أنّ إنكاره للعمل بخبر الآحاد قول في الدين بغير علم ومن جهة أنها سيقت لإفادة عدم العمل بالظن فيما لا يكتفي فيه بالظن كالاعتقادات(٢)
- كما أن الاستدلال بالسنّة وعمل الصحابة في إبطال العمل بالآحاد، لا يستقيم كذلك ؛ لأنَّ العمل بخبر الواحد ثابت عن الصحابة من طرق أخرى من غير قيد ولا شرط وقواعد دفع التعارض تقتضي إعمال الحجج جميعاً، وتمنع من إهدار بعضها، والمقام هاهنا يساعد على ما ذكر؛ وذلك بأن يحمل ردّ الصحابة لبعض الأخبار على غير التدين بتركها. قال الباجي : وقد يترك حكّام المسلمين في كثير من الأوقات العمل بشهادة الشاهدين،
(۱) انظر : إحكام الفصول : ٢٦٤. (۲) انظر: المعتمد ١٢٤/٢ ، شرح تنقيح الفصول : ١٣٤/٢ ، شرح مختصر ابن الحاجب : ، إحكام الفصول : ٢٦٢ إرشاد الفحول : ۲۱۰/۱ ، الحاشية قرة العين شرح
،٦٠/٢
،
ورقات إمام الحرمين: الهدة: ١٤٥.
“។
ص ٤٦