فقد رأيت أنّ الإمام مالك استند إلى نصوص تضاهي في ثبوتها الأخبار التي أوردها الخصم وهو وإن احتج بالقياس، فهو
ودلالتها عموم قياس شهدت له الأصول وكلام العرب.
- حدّ الأيدي في التيمم :
اختلفت عبارات الفقهاء في حدّ فرض الأيدي التي أمر الله بمسحها في قوله: ﴿وَإِن كُنتُم مرضى أو عَلى سَفَرٍ أَو جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ)
[النساء : ٤٣] .
فمنهم من قال إلى المرفقين، وهو قول فقهاء الأمصار، كابن نافع من المالكية وأبي حنيفة والشافعي، وهو مذهب ابن عمر، وابنه سالم والحسين، والثوري، والليث.
ومنهم من قال إلى الكوعين، وهو قول ابن حبيب المالكي، وهو
مذهب علي، وعمار، وابن عباس، وغيرهم.
ومنهم من قال إلى المناكب روي ذلك عن الزهري، ومحمد بن
مسلمة . وهو قول شاذ (1) .
ويؤول سبب الخلاف في هذه الجزئية إلى:
۱ - اشتراك اسم اليد في لسان العرب.
٢ - تعارض القياس مع خبر الواحد.
- اختلاف الآثار في ذلك.
(۱) انظر : بداية المجتهد : ٥٠/١ ، الاستذكار : ١٦٢/٣ ، إكمال إكمال المعلم : ۲۱۸/۲ بدائع الصنائع: ١٦٥/١ ، رد المحتار: ۳۹۲/۱ البحر الرائق: ١٥٢/١، شرح الزركشي : ۱/ ۳۳۸، المغني: ۳۳۲/۱، مغني المحتاج : ٢٦٣/١، ٢٦٤، المجموع:
٤٦٠
.٢٤٢/٢
ص ٤٦٠