التيمم، أو قياساً على الوضوء، لأنه ليس للمتوضئ بد من إمرار يديه بالماء على وجهه ويديه إلى المرفقين فكذلك تعمم جسد الجنب
(1)
(٦) - كما أنَّ المغابن التي في الجسد توجب الدلك تأكيداً على
وصول الماء (۲)(۳)
والحاصل : فإنَّ القدر الذي يهمُّنا في هذا المبحث هو التحقيق في
مقصدین :
المقصد الأول : إيراد هذه المسألة كثمرة خلافية ناتجة عن تعارض القياس مع خبر الخاصة.
المقصد الثاني : إثبات القاعدة التي رُجّحت في القسم النظري، والتي قضت بعد انفراد القياس في تقدّمه على خبر الواحد عند من يرى ذلك.
،
(۱) انظر: الاستذكار ٦٣/١ بداية المجتهد (۳۲۱ المجموع: ٢١٤/٢، المغني: ۲۹۷/۱، التلقين : ٥٣.
(۲) انظر : إكمال إكمال المعلم : ١٦٠/٢ ، شرح الزركشي: ۳۱۰/۱ (۳) قال ابن عبدالبر - مرجحاً -: «أمر الله تعالى المتوضئ بغَسل جسده كله، وبين ذلك
رسول الله باغتساله :
عر
غسلاً
اللغة العربية .
ونقلت كافة العلماء مثل ما تواترت به أخبار الآحاد العدول بأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غَسْلِهِ وجهه ويديه في وضوئه كان بإمرار كفّيه على وجهه ويديه إلى مرفقيه، وأنَّ غسله من الجنابة كان بعد وضوئه بإفاضة الماء على جلده كله ولم يذكروا تدلكاً ولا ركاً بيديه وأمر رسول الله بغسل النَّجاسات من الثياب فمرة قال: لا شماء في دم الحيض، اقرصيه، واعرُكيهِ، ومرة أمر في بول الغلام بأن يُصَبَّ عليه الماء وأن يُتبع لبول الماء دُونَ عَزك ولا مرور بيد. فدلّ هذا كله على أنّ الغسل في لسان العرب يكون مرة بالعرك ومرة بالصبّ والإفاضة. كل ذلك وقد حكي عن بعض العرب غسلتني السماء، يعني بما انصب عليه من الماء. وإذا كان هذا على ما وضعنا فغير نكير أن يكون الله تعبّد عباده في الوضوء بأن يُمِرُّوا بالماء أكفهم على وجوههم وأيديهم إلى المرافق ويكون ذلك غسلاً، وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في غسل الجنابة والحيض، ويكون ذلك غسلاً موافقاً للسنة غير خارج من اللغة وأن يكون كل واحد من الأمرين أصلاً يجب ردّ أحدهما نفسه لا في إلى صاحبه، لأنّ الأصول، لا يُرد بعضها إلى بعض قياساً. وهذا ما لا خلاف بين
يسمى
في
الأمة فيه، وإنما تردّ الفروع قياساً على الأصول وبالله التوفيق ٦٦/٣ وما بعدها.
٤٥٩
ص ٤٥٩