تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٥٦

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثمّ يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثمَّ يصبّ على رأسه ثلاث غرفات، ثمّ يفيض الماء على جلده كله (۱) . (۲) - وما جاء عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت : قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرین (۲). (۳) - وبما قاله صلى الله عليه وسلم لأبـ ذر (رضي الله عنه): «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك (۳). ووجه الاستدلال بهذه الآثار : هو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتدلك، بل اكتفي بوجوب صب الماء على جميع الجسد، وإفاضته عليه، ولو كان إمرار اليد واجباً لأمر بها مما يجعل إيجاب التدلك زيادة على النص بغير موجب. أما حجتهم القياسية : فما ذكروه : من ان الغسل الواجب لا يؤمر فيه بإمرار اليد تماماً كغسل النَّجاسة؛ حيث أمر النبي الله في بول الغلام بأن يصبّ عليه الماء، وأن يتبع البول الماء دون عرك ولا إمرار يد كذلك غسل الإناء من ولوغ الكلب . ، (۱) بمعناه مع خلاف في بعض الألفاظ : أخرجه أحمد ٥٢/٦ ، ورواه البخاري : كتاب الغسل، باب :(٥) الغسل مرة واحدة، رقم (٢٥٧) ، ورواه مسلم: كتاب الحيض (۳) باب (۱۰) : القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم (۳۲۱). (۲) رواه مسلم کتاب الحيض ،(۳) ، باب (۱۲) حكم ضفائر المغتسلة، رقم (۳۳۰)، وبنحوه: رواه أبو داود كتاب الطهارة (۱) باب (۱۰۰) في المرأة هل تتقض شعرها عند الغسل، رقم (٢٥١)، رواه الترمذي : كتاب الطهارة باب (۷۷) هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، رقم (١٠٥). (۳) بنحوه مطولاً: أخرجه أحمد ١٤٦/٥ و ١٥٥ ، رواه أبو داود: كتاب الطهارة (۱) باب (١٢٥) الجنب يتيمم، رقم (۳۳۳).
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.