تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٥٥

وأرجع أهل التحقيق الخلاف في هذا الفرع إلى تعارض القياس مع خبر الواحد . قال ابن رشد: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد، وإن لم يمر يديه على بدنه ؟ ... وسبب اختلافهم . . . معارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء (۱). الغليل . فهل في تحرير محل الخلاف على هذا الوجه كفاية عند أهل النظر؟ قلت : لا بد من استعراض أقوال المذاهب وأدلتهم؛ لتحصيل ما يشفي خلاصة المذاهب الفقهية في حكم الدلك : أولاً: ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، والثوري والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وداود والطبري، ومحمد بن عبد الله الحكم، وأضرابهم إلى أن إفاضة الماء كافية لتحصيل الطهارة الشرعية، ولم يوجبوا في الغسل تدلكاً (۲) . قال في المجموع: «مذهبنا أن ذلك الأعضاء في الغسل، وفي الوضوء سنة ليس بواجب؛ فلو أفاض الماء عليه، فوصل به ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر؛ ناوياً فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكاً والمزني (٣) . وحجة القوم نقلية ولغوية، وقياسية هي: (۱) - جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كان (1) المرجع نفسه : ٣٢/١. (۲) انظر: الاستذكار : ٦٤/٣ وما بعدها بداية المجتهد : ۳۱/۱۸ ۳۲، شرح الزركشي: ٣٠٩/١ وما بعدها المجموع: ٢١٤/٢، المغني : ٢٩٧/١. (۳) المرجع نفسه : ٢١٤/٢. ٤٥٥
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.