يُقطع بجفافه ويبسه، ومع هذا قام النزيل بغسله، ولم تنكر عليه عائشة الله عنها وإنَّما كان إنكارها عن غسل جميع الثوب؛ بدليل قولها:
(رضي
إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه . . . »(۱) الحديث .
وعليه فإنَّ الراجح في تطهير الثوب من المني هو وجوب الغسل،
:
سواء كان المني يابساً أو رطباً . والله أعلم.
- ومن أدلة المالكية، القياس :
قال عبدالوهاب ويغسل رطبه ويابسه؛ لأنه مائع نجس كالدم، : والبول ؛ واعتباراً بسائر النجاسات وبرطبه (۲) .
بيانه : أن المني يقاس على البول والحيض في وجوب الغسل؛ وذلك لاتحاد الجميع في المخرج. كما أنه لا حاجة للتفرقة بين كون المني رطباً
أو يابساً، بل يقاس اليابس بالرطب في الحكم.
:
وعليه فإنَّ الأصل في الخلاف بين الفقهاء مقتضاه :
تعارض الأخبار والسنن :
فكل فريق أخذ من السنّة نصيبا مفروضاً، وتأوّل دليل الخصم، فلا معنى إذا لقول من نسب إمام دار الهجرة إلى تقديم القياس على الخبر. لأن مناط الاستدلال بالقياس في هذا الفرع هو الترجيح بين الأخبار المتعارضة،
أو هو استدلال بقياس عارض خبراً، ووافق خبراً آخر؛ فتقوى به .
فإن قيل : إن الجمع بين تلك الأخبار ممكن، وله طرق، منها: الطريق الأول يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وبالتالي الجمع بين حديث الغسل وحديث الفرك، على القول بطهارة المني. وهذا يرجح قول الشافعي وأحمد، وأصحاب الحديث.
(۱) تقدم تخريجه.
(۲) الإشراف على مسائل الخلاف ١٠٤/١ ، بتصرف، وانظر: المجموع : ٥٧٣/٢.
٤٥٣
ص ٤٥٣