تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٥٢

(۳) - وما روي من أنّ رجلاً نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة : إنَّما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر، نضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه» (١). تدلّ هذه الأحاديث على الأحكام التالية : (أ) - نجاسة المني؛ لأنّ عائشة - رضي الله عنها ـ أمرت النزيل بنضح ما لم ير، وهو حكم النجاسة. (ب) - وتدلّ على أنَّ الواجب في تطهير الثوب من المني، هو الغسل لا الفرك . وأما ما ورد من لفظ الفرك في تلك الأخبار المأثورة؛ فإنّه يحمل على الغسل بالماء، وإلا ناقض أول حديث عائشة آخره. وعليه فإنَّ قول عائشة - رضي الله عنها ـ «ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ، يعني أغسله بالماء، أو أنّها تزيل جزمه بغير الماء حتى لا تنتشر النَّجاسة، ثمَّ تغسله جمعاً بين هذا الخبر وما جاء عنها - رضي الله عنها - وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري». يدل على ذلك ما جاء في دم الحيض. قال الأبي: ولما جاء في دم الحيض الآتي: «تحته ثم تَقرُضه بالماء» والله در مسلم في ذكره له عقب هذا؛ فهو تفسير للفرك» (۲) . هذا وقد ظهرت لي أمارة ترجيحية تدلُّ على قوة مأخذ المالكية، وهي متمثلة في حديث عائشة : من أن رجلاً نزل بعائشة»، فأصبح يغسل ثوبه . . . الحديث . فلفظ «أصبح» يدلّ على أنّ غسل الثوب من المني تأخر إلى وقت (۱) رواه مسلم كتاب الطهارة (۲) ) باب (۳۲) حكم المني، رقم (۲۸۸). (۲) المرجع السابق: ۱۱۸/۲، ۱۱۹. (۳) تقدم تخريجه. ٤٥٢
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.