لان
بيان ذلك : أن الباري عز وجل أمرنا بالتثبت من خبر الفاسق، دلت عليه
(1)
فسقه قد يحمله على الكذب ومجانبة الصواب. وهو حكم
الآية بمنطوقها .
:
حتى
ودلت بمفهومها على أن خبر العدل حجّة سواء كان عالماً أو جاهلاً. وعليه فإنَّ اشتراط الفقه فى الراوي قيد زائد عن مقتضى هذه الآية، ولا دليل عليه . - ومن ذلك ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نضر الله امرأ منا حديثاً فحفظه سمع يُبلغه غيره، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربّ حامل فقه ليس بفقيه» (۲) . ووجه التمسك بهذا الخبر هو أنّه نصّ في قبول رواية من ليس بفقيه (۳)، وقد دلّ على ذلك صراحة، ولم يشترط في تبليغ السنن والآثار إلا الدقة في حفظها قبل آدائها . ومن ذلك : حديث ابن مسعود (رضي الله عنه): «فربّ مُبلّغ أوعى من
سامع »(4).
أقل
والمبلغ في الحديث هو بفتح اللام، وهو من بلغه الخبر عمن هو
منه فهماً وفقها (٥)
تقرير ذلك : أن
حامل الأخبار قد يتصف بالعدالة دون أن يكون
(۱) انظر أحكام القرآن ابن العربي : ١٧١٤/٤ ، دراسات أصولية في السنة النبوية : ٢١٩. (۲) تقدم تخريجه .
(۳) انظر: شرح مختصر :الروضة : ١٥٨/٢ ، شرح الكوكب المنير : ٤١٧/٢ ، ٤١٨، إحكام الفصول : ۲۹۲.
(٤) رواه الترمذي : كتاب العلم (٤٢) ، باب :(۷) ما جاء في الحث على تبليغ السماع، رقم (٢٦٥٧) عن ابن مسعود ورواه ابن ماجه في المقدمة، باب (۱۸): من بلغ علماً، رقم (۲۳۱) عن ابن مسعود وبنحوه: أخرجه أحمد: ٤٣٧/١، ورواه بلفظه الدارمي : كتاب المقدمة باب (٢٤) الاقتداء بالعلماء، رقم (٢٣٤) عن أبي الدرداء. (٥) انظر: شرح مختصر الروضة : ١٥٨/٢.
.
٤١٥
ص ٤١٥