تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤١٤

فقد قال إبراهيم النخعي: كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون» (١). وفي ذلك دليل على أنَّ التردُّد في الأخذ برواية العدول المخالفة : : للقياس لم يكن لقدح في تعديلهم أو للازدراء بهم، بل كان ذلك لانتفاء صفة الفقه التي تعصم من الوقوع في الزلل . وعليه فإنَّ العدل تردّ روايته بالقياس إذا لم يكن فقيهاً؛ لأن أبا هريرة ما كان يشكل على أحد عدالته وكثرة صحبته، ذلك رُدّ حديثه بالقياس ؛ ومع لأنه لم يكن من أهل الاجتهاد (٢). (۲) كما أن الصحابة - رضوان الله عليهم - ردّوا رواية المجاهيل؛ كرد عمر - رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس، وردّ علي (رضي الله عنه) خبر الأشجعي. وقد تقدم ذلك مفصلاً. وقد ينزل إنكارهم ذلك منزلة الإجماع على ردّه (۳) فدل للجهالة أثراً فى قبول الأخبار المخالفة للقياس . على أن ه - ومن أدلتهم : أنَّ ورود القياس على خلاف الخبر يوجب ردّه، وعدالة الراوي تقتضي العمل بالخبر هذا ما يوجب تعارضاً، ويدفع إلى التماس المرجح ولا مرجح إلا فقه الراوي والجواب عن ذلك : ، (٤) ١ - أنَّ الحديث الذي ساقته الحنفية ليس نصّا في موضع - وهناك ما يعارضه من نصوص: الخلاف - من ذلك قول الله عزّ وجل: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بناء فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ) [الحجرات : ٦] . (۱) انظر البداية والنهاية لابن كثير : ١٠٩/٨ (۲) انظر: قواطع الأدلة : ٣٨٥/٢. (۳) انظر : كشف الأسرار : ٧١٥/٢. (٤) انظر : مناهج العقول : ٣٥٠/٢. ٤١٤
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.