تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٠٨

واحتجوا في ذلك بقول عمر وابن مسعود عندما قالا في ثلاثا لها السكنى والنفقة ما كانت العدّة (1) . في المطلقة وقالوا بأنها تستحق ذلك لأنها محتبسة بحق نكاحه، وهي في حكم الحامل والمطلقة الرجعية. كما أنَّ الخبر الوارد بخلاف ذلك مطعون فيه من قبل السلف، لمخالفته الكتاب والسنة، والقياس الصحيح (۲) فقد روى عمر (رضي الله عنه أنّه قال في حديث فاطمة: «لا ندع کتاب ربنا ولا سنَّة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، أحفظت أم نسيت (۳). قال البخاري: فهذا من عمر (رضي الله عنه) طعن مقبول؛ فإنّه أخبر أنّها متهمة بالكذب والغفلة (والنسيان ( ٤ ) . هذا وقد تظاهرت أقوال الصحابة القاضية برد هذا الحديث؛ فعن الله عنه أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله؟ (٥). وكانت عائشة (رضي تقول : تلك امرأة فتنت العالم (9) كما ردّ روايتها إبراهيم النحغي والثوري، ومروان بن الحكم، وغيرهم ) . مما يدلّ على أنَّ هذه الرواية مستنكرة. ولا يُنظر إلى خلاف (۷) (۱) بنحوه: أخرجه الترمذي : كتاب الطلاق ،واللعان باب (٥) ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، رقم (۱۱۰۸). (۲) انظر: التوضيح على متن التنقيح : ٦/٢ كشف الأسرار : ٧٢٢/۲ أصول السرخسي: .٣٤٣/١، ٣٤٤ (۳) تقدم تخريجه . (٤) المرجع نفسه: ٧٢٢/٢. (٥) هنا جزء من حديث أخرجه البخاري : كتاب الطلاق (٦٨)، باب (٤١): قصة بنت قيس وقول الله عز وجل : وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ)، رقم (٥٣٢٣ و ٥٣٢٤) (٦) جاء بلفظ : «تلك امرأة فتنت الناس وهو قول سعيد بن المسيب، رواه أبو داود: كتاب الطلاق (٧) ، باب ،(٤٠) ، من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، رقم (٢٢٩٦). (۷) انظر: الاستذكار (۷۰/۱۸ ، كشف الأسرار : ۷۲۱/۲ ، الفتح الرباني : ٥٢/١٧، ٥٣، بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني : الساعاتي : ٥٢/١٧، ٥٣. ٤٠٨
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.