تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٠٧

جاء في إفاضة الأنوار ما يلي: وإن كان الراوي مجهولاً، بأن لا يعرف إلا بحديث أو حديثين كوابصة بن معبد أو غيره، فإنّ روى عن السلف، وشهدوا بصحته، وعملوا به؛ كحديث إعادة الصلاة لمن صلى وحده خلف الصف، فإنَّ روايته تصير كرواية المعروف (۱). ٣ - حديث فاطمة بنت قيس: ، وهو الخبر الذي قالت فيه بنت قيس: أن زوجها أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثاً، فأمر بنفقة أصوع من شعير، فاستقلتها، وكان النبي بعثه مع علي رضي الله عنه نحو اليمن فانطلق خالد بن الوليد نفر من بني مخزوم إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله ! إنّ أبا عمرو طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة؟ فقال : «ليس لها نفقة ولا سكني». وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك، ثمّ أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانتقلي إلى ابن أم مكتوم؛ فإنَّك إذا وضعت خمارك لم يرك» (٢) . في الحديث نص ثابت على أنَّ المبتوتة ليس لها نفقة على زوجها الذي بت طلاقها، وهذا إذا لم تكن حاملا فإن كانت كذلك، فالنفقة لها بإجماع العلماء (۳) ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٦] . واختلف أئمة الفتوى في العمل بهذا الحديث، فذهب فقهاء الحنفية إلى أنّ للمبتوتة النفقة والسكنى ما دامت في العدّة (4) . (1) ١٩٦ ، وانظر: الفصول في الأصول : ١٣٦/٣. (۲) تقدم تخريجه. (۳) انظر : بداية المجتهد ،۷۱/۲ القوانين الفقهية : ۲۰٦ ، المغني : ١٣٧/٥، الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد: الساعاتي : ٥٢/١٧. (٤) انظر : اختلاف الفقهاء في المغني: ۱۳۷/۵ ، وما بعدها القوانين الفقهية : ٢٠٦. ٤٠٧
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.