تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٨٢

يجوز للحاكم أن يحكم بالشهادة إذا كان عنده علم من ذلك بخلاف الشهادة، ولهذا قدَّمنا اجتهاد المجتهد على اجتهاد غيره (۱) . ٤ - وأَنَّ الإجماع قد ينعقد على صحة حكم القياس، بخلاف خبر الواحد، الذي إن تمَّ الإجماع عليه صار خبراً متواتر (۲) . لأنَّ الخبر ه - ثمَّ إنَّ الشبهات التي تعتري الخبر أكثر من القياس؛ يحتمل النسخ والكذب وفسق الراوي، والخطأ. أما القياس فلا يجوز له الخطأ (٣) . إلا احتمال واحد وهو فكان الرجوع إلى ما قلت احتمالات تهافته أولى من غيره في الاعتبار. ٦ - وبما أنَّ القياس يخصص به عموم الكتاب، فلأن يقدم على خبر الواحد أولى؛ لثبوت الفرق بين عموم الكتاب وخبر الواحد. قال السمعاني: «لما كان القياس يخص به عموم الكتاب، فلأن يترك به خبر الواحد أولى؛ لأنَّ خبر الواحد أضعف من عموم الكتاب» (٤) . ۷ - كما أنّ قوّة القياس تظهر في عدم جواز تخصيصه، وأنه من الأدلة التي لا تحتمل ذلك بخلاف خبر الواحد الذي يجوز عليه التخصيص ويحتمله . قال السمعاني : فكان غير المحتمل أولى من المحتمل ) . (۱) المرجع السابق : ٦۱۲/۲ ، وانظر: العدّة في أصول الفقه : ۸۹۳/۲، التبصرة: ٣١٩، شرح الكوكب المنير : ٥٦٦/٢ ، التمهيد في أصول الفقه : ۹۷/۲ (۲) انظر : التمهيد في أصول الفقه : ١٠٠/٢. (۳) انظر: العدة في أصول الفقه : ۸۹۲۲ ، كشف الأسرار : ۷۰۰/۲، المقدمة في أصول الفقه : ١١٠ وما بعدها شرح الكوكب المنير : ٥٦٦/٢ ، التمهيد في أصول الفقه : ٢ ۹۷ (٤) المرجع السابق : ٣٦٨/٢ بتصرف. (٥) المرجع نفسه : ٣٦۸/۲ وانظر العدة في أصول الفقه : ۸۹۳/۲، كشف الأسرار : ۳۸۲ .۷۰۰/۲
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.