يجوز للحاكم أن يحكم بالشهادة إذا كان عنده علم من ذلك بخلاف الشهادة، ولهذا قدَّمنا اجتهاد المجتهد على اجتهاد غيره (۱) .
٤ - وأَنَّ الإجماع قد ينعقد على صحة حكم القياس، بخلاف خبر
الواحد، الذي إن تمَّ الإجماع عليه صار خبراً متواتر (۲) .
لأنَّ الخبر
ه - ثمَّ إنَّ الشبهات التي تعتري الخبر أكثر من القياس؛ يحتمل النسخ والكذب وفسق الراوي، والخطأ. أما القياس فلا يجوز له الخطأ (٣) . إلا احتمال واحد وهو
فكان الرجوع إلى ما قلت احتمالات تهافته أولى من غيره في
الاعتبار.
٦ - وبما أنَّ القياس يخصص به عموم الكتاب، فلأن يقدم على خبر
الواحد أولى؛ لثبوت الفرق بين عموم الكتاب وخبر الواحد. قال السمعاني: «لما كان القياس يخص به عموم الكتاب، فلأن يترك
به
خبر الواحد أولى؛ لأنَّ خبر الواحد أضعف من عموم الكتاب» (٤) . ۷ - كما أنّ قوّة القياس تظهر في عدم جواز تخصيصه، وأنه من الأدلة التي لا تحتمل ذلك بخلاف خبر الواحد الذي يجوز عليه التخصيص
ويحتمله .
قال السمعاني : فكان غير المحتمل أولى من المحتمل ) .
(۱) المرجع السابق : ٦۱۲/۲ ، وانظر: العدّة في أصول الفقه : ۸۹۳/۲، التبصرة: ٣١٩، شرح الكوكب المنير : ٥٦٦/٢ ، التمهيد في أصول الفقه : ۹۷/۲
(۲) انظر : التمهيد في أصول الفقه : ١٠٠/٢. (۳) انظر: العدة في أصول الفقه : ۸۹۲۲ ، كشف الأسرار : ۷۰۰/۲، المقدمة في أصول الفقه : ١١٠ وما بعدها شرح الكوكب المنير : ٥٦٦/٢ ، التمهيد في أصول الفقه : ٢
۹۷
(٤) المرجع السابق : ٣٦٨/٢ بتصرف.
(٥) المرجع نفسه : ٣٦۸/۲ وانظر العدة في أصول الفقه : ۸۹۳/۲، كشف الأسرار :
۳۸۲
.۷۰۰/۲
ص ٣٨٢