تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٨١

- وما ورد عن علي - رضي الله عنه واشق بالقياس (1) - من أنه رد حديث بروع - وما روي من ردّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه) لحديث فاطمة بنت قيس بالقياس (۲) فهذه آثار عمل الصحابة فيها على ترك الخبر للقياس، ولم ينكر عليهم ذلك منكر، فكان إجماعاً (۳) . ۲ - الإجماع على حجية القياس : فقد أجمع السلف الصالح من الصحابة وغيرهم على أن القياس حجة، أمَّا خبر الواحد فخبر تعتريه شبهة في الاتصال مما يجعل الفرق بينهما واسعاً، والبون شاسعاً. قال البخاري: «إِنَّ في اتصال خبر الواحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم شبهة، فكان الثابت بالقياس الذي هو ثابت بالإجماع أقوى من الثابت بخبر الواحد، فكان العمل به أولى» (٤) ٣ ـ وأن المجتهد بالقياس يتعلق في الاستدلال بفعل نفسه واجتهاده، أما إثبات حكم ما بالخبر فهو رجوع إلى خبر الغير، وشتان بين الطريقين في الثبوت والتوثيق. قال الشيرازي: فالإنسان بخبر نفسه أوثق منه بخبر الواحد، ولهذا لا (۱) انظر : كشف الأسرار : ٦٩٩/٢ ، أخرجه أحمد : ۲۸۰/٤ عن عبدالله بن مسعود. ورواه صداقاً مات، أبو داود: كتاب النكاح (٦) باب (۳۲) فيمن تزوج ولم يسمى حتى رقم (٢١١٤) عن ابن مسعود ورواه الترمذي : كتاب النكاح (٩): باب (٤٤): ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت، رقم (١١٤٥) ورواه النسائي: كتاب النكاح (٢٦)، باب (٦٨) : إباحة التزويج بغير صداق رقم (٣٣٥٤)، ١٢١/٦. (۲) تقدم تخريجه وانظر: المرجع نفسه : ۷۰۰/۲. (۳) انظر: التقرير والتحبير :۳۰۰/۲ تيسير التحرير : ۱۱۸/۳. (4) المرجع السابق : ۷۰۰/۲ بتصرف وانظر : أصول السرخسي : ٣٣٩/١. ۳۸۱
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.