تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٥٣

وهو من أهم محاسن المذهب المالكي ومميزاته . يقول القباب في هذا الصدد: إنّ مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب؛ فيقول ابتداء بالدليل الذي يراه الأرجح، ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدليل الآخر راعى ما لهذا الدليل من القوة» (۱) تقرير ذلك : أن فتاوى ذلك مبنيّة على تقديم النصوص على القياس؛ نصاً فإذا وجد في مسألة ما أفتى بموجبه ولا يلتفت إلى ما هو دونه في الرتبة والحجية . قال القاضي عياض: وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة ومآخذهم في الفقه واجتهادهم في الشرع وجدت مالكاً - رحمه الله - ناهجاً في هذه الأصول منهاجها مرتباً لها مراتبها، ومداركها مقدما کتاب الله على الآثار، ثمَّ مقدّما لها على القياس والاعتبار، تاركاً منها ما لم يتحمله الثقات العارفون لما تحمله أو يجهلونه، أو ما وجد الجمهور الجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه ولا يلتفت إلى من تأول عليه أنه بظنّه في هذا الوجه سوء التأويل، وقوله ما لا يقوله، بل صرح الأباطيل » (٢) . لقد كرّس هذا النّص قاعدة مهمة عند إمام المدينة؛ حيث أشار إلى أن أخبار الآحاد - عند عدم الكتاب والأخبار المتواترة - مقدمة على القياس حال التعارض. وهي حقيقة شهدت لها تلك الأصول المدوّنة . ومن الأقوال المرجحة لهذه الحقائق : 1 - من ما روي عن معن بن عيسى؛ قال : سمعت مالك بن أنس يقول : إنّما أنا بشر أخطئ وأصيب فكلّ ما وافق كتاب الله وسنة رسوله فخذوا به، وما لم يوافقهما فاتركوه» (۳) . (۱) نقلا عن : المعيار المعرب : ۳۸۷/۱، ۳۸۸ (۲) انظر: ترتيب المدارك : ٩٤/١ ، الديباج المذهب : ١٦ . (۳) انظر : معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي : ۱۲٥ ، الصوارم والأسنة : ٢٤. ٣٥٣
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.