تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٥٢

ه - عمل أهل المدينة : وهو أصل صرّح به مالك في كثير من المواطن، واعتبره مصدراً فقهيا لبعض ما يفتى به، فتراه يقول بعد سرد الآثار الأمر المجتمع عليه عندنا، والعمل بخلاف ذلك (1) . ٦ - قول الصحابي، وهو حجّة عند مالك بشرط الانتشار، وانعدام المخالفة له من الصحابة، لأنّ اختلافهم يوجب الاجتهاد لبيان المصيب من المخطئ (۲) (۳) ۷ - الاستحسان، وهو اعتبار أقوى الدليلين وهذا المعنى للاستحسان هو الذي يستقرأ من مذهب مالك، وهو مأثور عنه في كثير من المسائل - الحكم بسد الذرائع وهي كل مسألة مباحة في الظاهر، ولكن يتوصل بها إلى محظور شرعي. الفقهي وسد الذريعة أصل من الأصول التي اعتمد عليها الإمام في استنباطه (٤) ٩ - مراعاة الخلاف : وهو رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قول المخالف (٥)(٦) . (۱) انظر: الموطأ : ٠٥٠۸/۲ ٥٠٩ ، مالك : أبو زهرة: ٢٥٧. (۲) انظر : شرح تنقيح الفصول : ۲۱۸/۲ ، ۲۱۹ ، حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح : .۲۱۹ ،۲۱۸/۲ (۳) انظر: الحدود : ٦٥، وما بعدها، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة : ٢١٩، وما بعدها، مالك : أبو زهرة : ۲۸۱ (٤) انظر: الموافقات: ٤/ ۱۹۹ ، شرح تنقیح الفصول مع حاشية التوضيح: ٢٢٤/٢، وما بعدها، مالك : أبو زهرة: ٣٢٣. (٥) انظر : شرح حدود ابن عرفة: ٢٦٦/١. (٦) يمثل لمراعاة الخلاف عند المالكية - بنكاح الشغار؛ حيث قال مالك بفساده قبل الدخول وبعده؛ لظاهر قوله : «لا شغار في الإسلام إلا أننا نجد الإمام يقرّ بثبوت الميراث بين الزوجين مراعاة للخلاف على معنى أنه حرّم المدلول (نكاح الشغار) أحد لورود الدليل الحديث المذكور، وأعمل في الوقت نفسه دليل المخالف في لوازم المدلول فأثبت الميراث للزوجين. انظر: المرجع نفسه، البهجة في شرح التحفة : التسولي : ٥٠٧/١ ، المعيار المعرب الونشريسي: ۳۸۷/۱، ۳۸۸ ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.