تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٤٣

أما الإمام مالك فقد ذهب إلى أن فرض المستقبل الاجتهاد، ولم يلزمه بالإعادة حال الخطأ بل استحبها في الوقت فقط وتعلق في هذا الحكم بالخبر فقدمه على القياس. قال في المدونة : وقال مالك فيمن استدبر القبلة أو شرّق أو غرب فصلى وهو يظن أنّ تلك القبلة، ثم تبين له أنه على غير القبلة . قال : يقطع ما هو فيه ويبتدئ الصلاة فإن فزع من صلاته ثمّ علم في الوقت، قال: فعليه الإعادة قال : وإن مضى وقت فلا إعادة (عليه(۱) . ومأخذ الإمام في هذه المسألة - كما ذكرت - حديث عامر بن ربيعة، قال : كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر، فخفيت علينا القبلة، فصلى كل واحد منا إلى وجه وعلمنا، فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مضت صلاتكم، ونزلت : ﴿وَللَّهِ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) (۲) ووجه القياس المخالف لهذا الخبر هو تشبيه الجهة بوقت الصلاة ؛ ان على معنى الفرض في الوقت الإصابة اتفاقاً إلا ما روي عن أبي موسى الأشعري، وبعض التابعين . ووجه الجمع بينهما هو أنَّ أحدهما ميقات وقت، والآخر ميقات جهة فلزمهما حكم واحد. قال ابن رشد: وسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للخبر . . . » (۳) (۱) ۹۲/۱ ، ۹۳ ، وانظر الاستذكار ،۲۱۷/۷ ، الفروق الفقهية : مسلم بن عليّ : ١٣٧. (۲) رواه البهيقي في السنن الكبرى باب استيهيان الخطاء بعد الاجتهاد، ۱۱/۲ وذكره السيوطي في (الدر المنثور ، ٢٦٦/١، وبمعناه دون ذكر مضت صلاتكم رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن (٤٨) ، باب :(۳) ومن سورة البقرة رقم (٢٩٥٧)، وقال هذا حديث غريب. (۳) بداية المجتهد : ۸۱/۱ بتصرف. ٣٤٣
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.