تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٤٢

وقال الزركشي : ولا يشترط في العمل بالخبر عدم مخالفته للقياس، ونقله الباجي عن أكثر المالكية، وقال: إنّه الأصح والأظهر من قول مالك، فإنّه سئل عن حديث المصراة. فقال : ليس لأحد، وهذا رأي، وسئل عن حديث هل يأخذ به، فقرأ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ (۱) [النور: ٦٣] . وقال في سلم الوصول: قال الأسنوي: وقدم مالك القياس ... الخ». أقول: قد علمت أنَّ هذا محكي عن مالك، وأنَّه مردود والذي حكاه عن صدر الشريعة في توضيحه تبعاً لما في أصول فخر الإسلام. - قال في الكشف: المراد أنَّه لم يشتهر في هذا المذهب عن مالك - رحمه الله (۲) لقد اتضح جلياً - بعد هذا التتبع لأقوال العلماء - أنّ للسنة حيّزاً في فقه إمام دار الهجرة، وأنّ مذهبه قائم على قبول الآثار والأخبار، لا على النظر والاعتبار، وأنّ ما نسب إليه من تقديم للرأي على السنّة فهو مردود - تأصيلاً وتفصيلاً - عند أرباب هذه المدرسة . وقبل البت في الصورة المتنازع فيها لابد من بيان المستندات الفقهية التي رجع إليها هؤلاء الفقهاء في إثبات أحكامهم. ومن جملة فروعهم الفقهية الشاهدة على تقديم الخبر على القياس : ۱ - حديث القبلة : ، اختلف الفقهاء في فرض الاجتهاد في القبلة فزعم الإمام الشافعي أن فرض المجتهد الإصابة، وأنه إن أخطأ المصلي في ذلك أعاد الصلاة أبداً. (1) المرجع السابق : ٢٥١/٦، ٢٥٢. (۲) سلم الوصول لشرح منهاج الأصول: بخيت : ١٦٥/٣. ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.