وقال الزركشي : ولا يشترط في العمل بالخبر عدم مخالفته للقياس، ونقله الباجي عن أكثر المالكية، وقال: إنّه الأصح والأظهر من قول مالك، فإنّه سئل عن حديث المصراة. فقال : ليس لأحد، وهذا رأي، وسئل عن حديث هل يأخذ به، فقرأ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ (۱) [النور: ٦٣] .
وقال في سلم الوصول: قال الأسنوي: وقدم مالك القياس ... الخ». أقول: قد علمت أنَّ هذا محكي عن مالك، وأنَّه مردود والذي حكاه عن صدر الشريعة في توضيحه تبعاً لما في أصول فخر الإسلام.
-
قال في الكشف: المراد أنَّه لم يشتهر في هذا المذهب عن مالك - رحمه الله (۲) لقد اتضح جلياً - بعد هذا التتبع لأقوال العلماء - أنّ للسنة حيّزاً في فقه إمام دار الهجرة، وأنّ مذهبه قائم على قبول الآثار والأخبار، لا على النظر والاعتبار، وأنّ ما نسب إليه من تقديم للرأي على السنّة فهو مردود - تأصيلاً وتفصيلاً - عند أرباب هذه
المدرسة .
وقبل البت في الصورة المتنازع فيها لابد من بيان المستندات الفقهية التي رجع إليها هؤلاء الفقهاء في إثبات أحكامهم.
ومن جملة فروعهم الفقهية الشاهدة على تقديم الخبر على القياس :
۱ - حديث القبلة :
،
اختلف الفقهاء في فرض الاجتهاد في القبلة فزعم الإمام الشافعي أن فرض المجتهد الإصابة، وأنه إن أخطأ المصلي في ذلك أعاد
الصلاة أبداً.
(1) المرجع السابق : ٢٥١/٦، ٢٥٢.
(۲) سلم الوصول لشرح منهاج الأصول: بخيت : ١٦٥/٣.
٣٤٢
ص ٣٤٢