تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٨١

٩ - مقدار الدية بالنسبة لعين الأعور ذهب الإمام مالك وجماعة من أهل المدينة إلى أن الدية في عين الأعور ديَّة ،كاملة وبه قال الليث، وقضى به عمر بن عبدالعزيز، وهو قول ابن عمر. بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنّها تقدّر بنصف الدية؛ وذلك قياساً على عين الصحيح. ويشهد للقول الثاني عموم حديث عمرو بن حزم: وفي العين نصف الدية (1) . وسبب الاختلاف معارضة عموم ما استدل به الفريق الثاني مع القياس؛ أي أنّ العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين بالنسبة لغير الأعور. قال ابن رشد: فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس، ومعارضة القياس للقياس (۲) ( ١٠ - النهي عن بيع فضل الماء : عن إياس بن عبد أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع فضل الماء (۳). يفيد هذا الحديث بعمومه أنّ فضل الماء حق مشترك بين الجميع، أحرز أم لم يحرز ولكن هذا العموم يعارض قياس الماء على الحطب، أي : أنَّ الماء إذا أحرز في آنية جاز بيعه قياساً على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب ؛ لحديث الرجل الذي أمره النبي الله أن يحتطب ليستغني به عن السؤال (4) (٤) (۱) رواه النسائي: كتاب القسامة (٤٥) ، باب (٤٦ ، (٤٧) ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له، رقم (٤٨٦٩). (۲) المرجع نفسه : ۳۱۷/۲. : (۳) رواه مسلم كتاب المساقاة ،(۲۲) باب (۸)، تحریم فضل بيع الماء، رقم (١٥٦٥) عن جابر بن عبدالله، ورواه أبو داود كتاب الرهون (١٦) ، باب (١٨): النهي عن الماء، رقم (٢٤٧٧) عن جابر، وأخرجه أحمد: ٣٣٨/٣. بيع (٤) متفق عليه. ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.