النّاس، فإنَّ التسعير يصبح حينئذ ضرورة شرعية. وذلك بالقياس على الاحتكار الوارد في قوله : لا يحتكر إلا خاطئ (۱)؛ لأن العلة في النهي هي ظلم النّاس بمنعهم من الوصول إلى أقواتهم فيقاس عليه جواز التسعير بجامع هذه العلة بل يشبه أن يكون هذا صورة من صور الاحتكار نفسه؛ إذ هو لا يعدو أن يكون حبساً لأقوات النّاس عنهم، مما يقتضي تخصيص عموم خبر التسعير بالقياس
(۲)
- حكم زواج المرأة التي جعلت أمرها إلى وليين: اختلف الفقهاء في حكم امرأة جعلت أمرها إلى وليين، فزوجها كلّ واحد منهما، فدخل بها المتقدّم الثاني.
قال قوم: هي للمتقدّم أولاً وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وابن
عبدالحكم. وقال آخرون : هي للثاني منهما، وهو قول مالك وابن القاسم. وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو عدم اعتباره معارضة العموم للقياس على معنى أن قوله : أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول بعمومه - أنها للأول مطلقاً، ولم يفرق بين الدخول
منهما» (۳) - أخذاً يقتضي
أو عدمه .
أما من اعتبر الدخول فقياساً على فوات السلعة في البيع المكروه (٤) .
(۱) تقدم تخريجه.
(۲) انظر: ضوابط المصلحة: ١٦١، ١٦٢ ، الفقه الإسلامي المقارن الدكتور الدريني :
١٦٩ وما بعدها.
(۳) بنحوه أخرجه أحمد ٨/٥ عن سمرة بن جندب، ورواه أبو داود: كتاب النكاح (٦)، باب (۲۲): إذا أنكح الوليان رقم (۲۰۸۸) عن سمرة، ورواه الترمذي : كتاب النكاح (۹) باب (۲۰) ما جاء في الوليين يزوجان رقم (۱۱۰)، ورواه النسائي : كتاب
البيوع (٤٤) ، باب :(٩٦): الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحقها، رقم (٤٦٩٦). (٤) انظر : بداية المجتهد : ۷۳۹/۱ ، الأم : (١٦/٥ ) (۱۷) المقدمات الممهدات: ٤٧٤/١، المعونة : ۷۳۹/۱
۲۸۰
ص ٢٨٠