قال ابن الحاجب والشاة بمكان يخشى عليها ويعسر حملها كذلك» (١) ، أي أنّ مشقة حملها وهلاكها قطعاً يرفعان أحكام اللقطة عن
الشاة المذكورة ومن أحكامها وجوب الضمان حال الاستهلاك.
٤ - حديث الشاة المصراة :
وهو قوله صلى الله عليه وسلم « لا تصرُّوا الإبل والبقر فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين إن شاء ،أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر» (٢).
،
التصرية عيب عند مالك في الرواية والشافعي عملاً بهذا الحديث المشهور. بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك في رواية أخرى إلى أنّ التصرية ليست عيباً، عملاً بالأصول المخالفة للحديث المذكور من وجوه
عدة، منها:
١ - أن الأصل في المتلفات إما القيمة أو المثل، ودفع الصاع من
التمر مقابل اللبن المستهلك ليس قيمة ولا مثلا .
٢ - وأن الحديث معارض لقوله (عليه السلام): «الخراج بالضمان»
وهو من الأصول المتفق عليها.
٣ ـ أن الحديث مخالف لمقتضى القاعدة القائلة: بأن الضمان إنما يكون بقدر التالف، وتقدير الصاع هنا دون النظر إلى كمية اللبن المستهلك (۳).
وتقدير الخبر عند مالك يوافق أصوله؛ لأنّ حديث الشاة يستثنى من القواعد قياساً على فروع أخرى خرجت مخرج الاستثناء من الأصول ؛
(۱) جامع الأمهات: ٤٥٩.
(۲) بنحوه مع
اختلاف في بعض الألفاظ، ولفظ الغنم بدل البقر : رواه البخاري: كتاب البيوع، باب (٦٤) : النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، رقم (٢١٤٨) عن أبي هريرة ورواه مسلم بمعناه : كتاب البيوع (۲۱)، باب (۷): حكم بيع المصراة، رقم (١٥٢٤).
(۳) انظر : بداية المجتهد : ۱۳۲/۲، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي : ١٥٦، ١٥٧.
٢٥٩
ص ٢٥٩