،
وتنفي البدل حال المطالبة فخلاف قوله صلى الله عليه وسلم في غيرها: فشأنك بها أي : على غير وجه التمليك.
،
وفي تسويته بين الذئب ،والملتقط دليل على التمليك وعدم الضمان؛ لأنّ الذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط. إذ لا يعقل أن يحمل الحديث على الضمان وعدمه في الوقت نفسه. كما أنّ اللام أطلقت على الذئب على وجه المشاكلة أو التغليب وهذا لا يمنع من كونها تفيد
التمليك (١)
قال ابن العربي - معلقاً على الحديث - : فبين أنها الله لا يد لأحد عليها، وأن واجدها أخو الذئب في باب الحل وارتفاع التكليف عنه في الامتناع منها، الذي كان قبل هذا عليه (۲) .
يُرى - تأسيساً على ما سبق - أنّ ظاهر الحديث يفيد أن الشاة لا يرجى رجوعها لصاحبها في كل الأحوال فكأنها خرجت من ذمته؛ لأنها مستهلكة لا محالة فكيف يضمن ما كان كذلك. وبعبارة أخرى : فإنّ الشاة في حكم التالف فلا ضمان على الملتقط قياساً على الذئب .
قال عبدالوهاب : وإن كانت الشاة بمفازة لا يؤمن عليها الذئب
والهلاك، فإن شاء تركها وإن شاء أكلها ولا ضمان عليه(۳).
هذا
هو توجيه ما ورد في رواية المدونة عن مالك رحمه الله تعالى -. ولعل الأصل الذي تقوى به ظاهر الحديث، الذي تمسك به الإمام، هو رفع الحرج والمشقة عن الملتقط، لأنه يتعذر عليه سوق الشاة وحملها إلى العمران والشارع جزم بهلاكها، فلا ضير أن يستبيحها الواجد مع دفع عنت الضمان عنه. بخلاف ما إذا وجد الشاة في الحاضرة، أو قريبا من العمران، فهي لقطة، وعليه أن يعرفها ويحفظها ويضمنها إن استهلكها (٤) .
(۱) انظر: شرح الزرقاني : ٦٦/٤. (۲) القبس شرح الموطأ : ٩٤٨/٣ . (٣) التلقين: ٤٥١.
(٤) انظر : التاج والإكليل شرح خليل : ٧٨/٦ مواهب الجليل شرح خليل : ٠٧٨/٦
٢٥٨
ص ٢٥٨