قال الحفيد : قال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة أصلا، وعمدته مخالفة الأثر للأصول ؛ لأنه بيع ما لم يخلق وأيضاً فإنّه من المزابنة، وهو بيع الثمر بالتمر متفاضلا ؛ لأنّ القسمة بالخرص بيع الخرص (۱) .
أرى أن المالكية قدموا العمل بخبر المساقاة رغم معارضته للأصول العامة والقواعد ؛ لأنّ الخبر شهدت له قاعدة أخرى تتمثل في رفع الحرج. قال الجد والمساقاة مستثناة من الأصول الممنوعة لضرورة النّاس إلى ذلك وحاجتهم إليه، إذ لا يمكن للنَّاس عمل حوائطهم بأيديهم، ولا الثمرة قبل بدو صلاحها للاستئجار من ثمنها على ذلك. لم يكن لهم بيع مال، فلهذه العلة رخص في المساقاة (٢).
.
أكلها
بيان ذلك : أن خبر الآحاد عضدته قاعدة رفع الحرج فأُخذ ذلك بعين الاعتبار رغم معارضة الأصول .له وهذا يطرد والمشهور من أصول المالكية. ٣ - حكم ضالة الغنم : اتفق الفقهاء على أنّ وجود ضالة الغنم في القفار والفلوات يبيح لواجدها؛ لحديث خالد الجهني أنّه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها (۳) ووكاءها (4)، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ، قال : فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»(ه).
(۱) بداية المجتهد : ١٨٤/٢ (۲) المقدمات الممهدات : ٥٥٢/٢
(۳) العفاص بكسر العين وهو وكاء الناقة الذي يكون فيه النفقة من العفص ؛ وهو المثنى . لأن الوعا يثنى على ما فيه انظر مختار الصحاح : ٢٨٦ ، شرح الزرقاني : ٦٤/٤. (٤) الوكاء : بكسر الواو، وهو الخيط الذي يشدّ به الصرة والكيس ونحوهما. انظر لسان العرب : ۳۸۱/۱۵ شرح الزرقاني على الموطأ : ٦٤/٤.
:
(٥) أخرجه أحمد (۱۱۷/٤ ، ومالك في الموطأ كتاب الأقضية (٣٦)، باب (٣٨): القضاء في اللقطة رقم (٤٦) ، ٧٥٧/٢، ورواه البخاري كتاب المساقاة، باب
(۱۳): شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، رقم (٢٣٧٢).
٢٥٦
ص ٢٥٦