أرى أنّ الإمام مالك ـ رحمه الله - قدّم الخبر على القاعدة العامة؛ لأنَّ الخبر هنا عضده القياس؛ على معنى أنّ الحج يصح وقوعه من الصبي قياساً على أصل عدم اعتبار البلوغ في إخراج الزكاة، لقوله : «من ولي يتيماً فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله صدقة»(۱)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة» (٢) .
٢ - حكم المساقاة :
مأخوذة من
المساقاة: هي عمل الحائط على جزء من ثمرته، وهي السقي، لأن السقي جل عمل الحوائط، وهو يصلح ثمرتها وينميها»(۳). والمساقاة جائزة عند المالكية والشافعية والصاحبين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على أنّ لهم نصف الثمرة بعملهم، وكان يبعث عبدالله بن رواحة فيخرصها عليهم ، وتواتر العمل بها بعده .
(٤)
وخالف أبو حنيفة وزفر في مشروعية المساقاة، لمخالفة خبر الواحد للأصول المجمع عليها. فالقواعد على بطلان بيع ما لم يخلق، أضف على ذلك أن المساقاة هي استئجار ببعض الخارج وهو منهي عنه. وهي منسوخة بالنَّهي عن المزابنة عندهم
(0)
(۱) بنحوه: رواه الترمذي : كتاب الزكاة (٥) ، باب (١٥) ما جاء في زكاة مال اليتيم، رقم (٦٤١)، عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده والبيهقي في السنن الكبرى»، باب من تجب عليه الصدقة: ۱۰٧/٤ والدارقطني في سننه»، باب (۱۱): وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم رقم (١٩٥٠). (۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط : ٩٠/٥ : رقم (٤١٦٤) عن أنس بن مالك وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ٦٧/٣ ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط، وأخبرني
سيدي وشيخي: أن إسناده صحيح.
(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ٥٤٧/٢. (٤) بمعناه مع خلاف في بعض الألفاظ : رواه البخاري كتاب الإجارة، باب (۲۲): إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، رقم (۲۲۸٥) عن ابن عمر. ورواه مسلم کتاب المساقاة (٢٢) باب (۱) المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم (١٥٥١). (٥) انظر: تبيين الحقائق ٢٨٤/٥ ، بدائع الصنائع : ۲٦٩/٥ بداية المجتهد : ١٨٤/٢، الاستذكار : ۲۰۹/۲۱ ، المقدمات الممهدات : ٥٤٩/٢
٢٥٥
ص ٢٥٥