تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٣١

و مفاد هذه التعريفات هو أن متعلق الذريعة منحصر - أصولياً - على منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز. قال ابن عاشور: فتبيَّن أنّها لقب عند الفقهاء لذرائع الفساد خاصة؛ الأفعال السالمة عن المفسدة لكنها تفضي إلى ما هو مفسدة (١). وهي - حجية سد الذرائع . (۲) أولاً: ذهبت المالكية والحنابلة في رواية إلى المنع من الذرائع التي ظاهرها الإباحة، ولكن يتوصل بها إلى فعل محظور ومن أدلتهم : (۳) • ۱ - قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا انظرنا وَاسْمَعُوا وَالكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٠٤]. ووجه التمسك بالآية: أن هو الباري عز وجل نهى المؤمنين عن استعمال كلمة راعنا وأمرهم أن يتخيَّروا من المباني أحسنها، ومن المعاني (۱) حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح : ٢٢٤/٢. (۲) تحرير محل النزاع: تقسم الأعمال بالنظر إلى المال إلى الأقسام التالية : الأول: ما كان مؤدياً إلى مفسدة قطعاً كحفر الآبار في طريق المسلمين بحيث يقع المارون فيها جزماً. فهذا يجب منعه إجماعاً. سده، الثاني : ما كان موصلاً إلى المفسدة على سبيل الظن فالقرافي يحكي الإجماع على سده، والشاطبي يقول باحتمال الخلاف فيه. الثالث : ما كان موصلاً إلى المفسدة نادراً حكى القرافي الإجماع على عدم بينما ذهب الشاطبي وابن القيم إلى أنّه باق على أصله من صحة الإذن فيه. الرابع : : ما أدى إلى مفسدة كثيرة، لكن كثرته لم تبلغ حدّ الظن الغالب للمفسدة، ولا العلم القطعي، هذا هو محل الخلاف. وقد مثل له المالكية ببيوع الآجال . انظر : الموافقات : ٣٤٨/٢، وما بعدها، إعلام الموقعين : ١٤٨/٣، شرح تنقيح الفصول: ٢٢٤/٢. (۳) انظر: أحكام القرآن : ابن العربي: ۷۹۸/۱ تفسير القرطبي : ٥٧/٢ ، إحكام الفصول : ٥٦٧، الفتاوي الكبرى ابن تيمية : ٢٥٦/٣ وما بعدها إعلام الموقعين : ١٤٧/٣ وما بعدها. ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.