و مفاد هذه التعريفات هو أن متعلق الذريعة منحصر - أصولياً - على منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز.
قال ابن عاشور: فتبيَّن أنّها لقب عند الفقهاء لذرائع الفساد خاصة؛ الأفعال السالمة عن المفسدة لكنها تفضي إلى ما هو مفسدة (١). وهي
- حجية سد الذرائع
. (۲)
أولاً: ذهبت المالكية والحنابلة في رواية إلى المنع من الذرائع التي ظاهرها الإباحة، ولكن يتوصل بها إلى فعل محظور
ومن أدلتهم :
(۳)
•
۱ - قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا انظرنا وَاسْمَعُوا وَالكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٠٤].
ووجه التمسك بالآية: أن هو الباري عز وجل نهى المؤمنين عن استعمال كلمة راعنا وأمرهم أن يتخيَّروا من المباني أحسنها، ومن المعاني
(۱) حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح : ٢٢٤/٢.
(۲) تحرير محل النزاع: تقسم الأعمال بالنظر إلى المال إلى الأقسام التالية : الأول: ما كان مؤدياً إلى مفسدة قطعاً كحفر الآبار في طريق المسلمين بحيث يقع المارون فيها جزماً. فهذا يجب منعه إجماعاً.
سده،
الثاني : ما كان موصلاً إلى المفسدة على سبيل الظن فالقرافي يحكي الإجماع على سده، والشاطبي يقول باحتمال الخلاف فيه. الثالث : ما كان موصلاً إلى المفسدة نادراً حكى القرافي الإجماع على عدم بينما ذهب الشاطبي وابن القيم إلى أنّه باق على أصله من صحة الإذن فيه. الرابع : : ما أدى إلى مفسدة كثيرة، لكن كثرته لم تبلغ حدّ الظن الغالب للمفسدة، ولا العلم القطعي، هذا هو محل الخلاف. وقد مثل له المالكية ببيوع الآجال . انظر : الموافقات : ٣٤٨/٢، وما بعدها، إعلام الموقعين : ١٤٨/٣، شرح تنقيح الفصول: ٢٢٤/٢. (۳) انظر: أحكام القرآن : ابن العربي: ۷۹۸/۱ تفسير القرطبي : ٥٧/٢ ، إحكام الفصول : ٥٦٧، الفتاوي الكبرى ابن تيمية : ٢٥٦/٣ وما بعدها إعلام الموقعين : ١٤٧/٣ وما
بعدها.
۲۳۱
ص ٢٣١