تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٢٣٠

الحقيقة الاصطلاحية لسد الذرائع : للذرائع في الاصطلاح معنيان معنى عام، ومعنى خاص. أما بالمعنى العام فهي الطرق المفضية إلى المقاصد مطلقاً، سواء أكان ذلك المقصد، أو تلك الوسيلة مفسدة أو مصلحة. ولهذا الحدّ علاقة بالمعنى اللغوي؛ لأنّ مؤداهما ،واحد وهو مطلق الإفضاء إلى الشيء. وتأسيساً على ذلك : فإنّ الذريعة بمفهومها العام تأخذ حكم غايتها من وجوب أو حرمة أو إباحة والذريعة بهذا المعنى الواسع يتصور فيها الفتح والسد؛ لأنّ ما توسل به من الذرائع إلى المصالح فهو مطلوب فتحه، وما كان مؤديا إلى المفاسد فقد سد الشارع جوازه. قال القرافي: واعلم أنّ الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، ويكره ويندب ويباح فإنّ الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة» (۱) . وقال أيضاً: «الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة»(۲). أما بالمعنى الخاص : فهي الوسائل التي ظاهرها الجواز، ومن شأنها الإفضاء إلى ما هو ممنوع شرعا» (۳) حله (٤) قال الباجي: «هي ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو وقال الشاطبي : هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة» (ه). (۱) شرح تنقيح الفصول : ٢٢٥/۲ ، الفروق : ۳۳/۲ ، إعلام الموقعين : ١٤٧/٣. (۲) شرح تنقيح الفصول: ٢٢٥/٢، الفروق. (۳) انظر: الموافقات : ۱۹۹/٤ ، تبصرة الأحكام ٣٧٦/٢ ، أثر الأدلة المختلف فيها: ٥٧٢ ، الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها : ۲۸۲. (٤) الحدود في الأصول: ٦٨. (٥) المرجع نفسه : ١٩٩/٤. ۲۳۰
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.